 |
الحكومة تتراجع عن قرار اقتطاع أجرة أيام الإضراب
أمام حملة الاحتجاج الواسعة التي خلفها القرار اللادستوري الذي اتخذته الحكومة والقاضي باقتطاع أجرة أيام الإضراب الذي دعت إ ليه النقابات الأكثر تمثيلية.
وأمام الانخراط الكثيف والفعال في الإضرابات بقطاع التعليم وغيره من القطاعات رغم التهديد بهذا الإجراء وإصرار الشغيلة التعليمية وكافة المأجورين على مواصلة النضال دفاعا عن كرامتهم ومطالبهم المادية والمعنوية والاجتماعية مهما اتخذت الحكومة من إجراءات زجرية .
فقد عبر الوزير الأول عباس الفاسي - في لقائه يومه الجمعة13مارس2009 مع المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية والذي تم مع كل نقابة على حدة- عن تراجع الحكومة عن قرار الاقتطاع من الأجور كجزاء عن الإضراب.
وإذ نهنئ الشغيلة التعليمية وكافة المأجورين على صمودهم وعدم خضوعهم لأساليب الضغط والتهديد ونجاحهم في فرض تراجع وزارة التعليم على شبكة التقويم المهزوزة المعايير وتراجع الحكومة على قرار اقتطاع أجرة أيام الإضراب ، فإننا ندعوهم إلى اليقظة والاستمرار في التعبئة ،لأن إنزال شبكة التقويم في هذه الظرفية بالذات وقراراقتطاع أجرة أيام الإضراب لم يكونا إلا مناورة لتحريف معركتنا في إطار النقابة الوطنية للتعليم والكونفدرالية الديموقراطية للشغل عن مطالبنا الأساسية المتمثلة في ،
أولا: سحب ما سمي بالبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم الذي نعتبره بمضامينه الحالية عمليةإجهازعلى مكتسبات العاملين بقطاع التعليم وعلى حق أبناء المغاربة في تعليم جيد ومجاني للجميع.
ثانيا : تنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007 في شموليته من دون مراجعة أو تعديل يتوخيان إفراغه من إيجابياته ومحتواه ،لأنه في حد ذاته، لم يكن سوى حد أدنى لمطالب الشغيلة التعليمية في هذه المرحلة ،ولا يلبي بطبيعة الحال كل ما يتطلبه القطاع من تحفيزات ضرورية للانخراط في الإصلاح الحقيقي الكفيل بإنقاذ المدرسة العمومية وإعادة الاعتبار للعاملين بها. |
|
شكرا لك أخي الكريم
إن الكثيرين كانوا مؤمنين أشد الإيمان بأن تنفيذ قرار الاقتطاع بخصوص الاضرابات التي دعت إليه النقابات الممثلة للكل رغما عن الكل لأسباب متعددة أحدها أنه لا يمكن أن يكون حاميها هو حراميها في نفس الوقت.
من جهة أخرى ، كيف سمحت هذه النقابات لنفسها بأن تتحول إلى جلاد لكل من سولت له نفسه التغريد خارج سربها بمباركة الاقتطاع لكل المضربين مع الهيئة الوطنية للتعليم والنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي إذ لا يستطيع أي كان أن يبرئ هذه النقابات الممثلة للكل المدافعة عن الطبقة العاملة بأنها هي من حرضت الحكومة على اتخاذ هذا الإجراء ، ومن كان له رأي آخر ، فليعد إلى أرشيف الجرائد الوطنية للأسبوع الذي تلا الاتفاق /المؤامرة لدجنبر 2005 الذي ترك إلى حدود اليوم طوابير انتظار لترقية الكل كان يعلم أن حلها لم يكن مقبولا تحت أي ضغط أن تسلم النقابات مثلا بترقي خريج لسنة 1979 بأثر رجعي ابتداء من 01/07/2003 لتترك آخر من خريجي 1980 ينتظر إلى سنة 2006 أو خريجي 82 - 83 - 84 - 85 - 86 .... الذين عاقبتهم هذه النقابات بانتظارية قاتلة لم تنته إلى حدود ككتابة هذه السطور ، وإن سألت أحدهم لأعطاك دروسا في كيفية التفاوض للحصول على المكتسبات في ظل الإكراهات التي لا تأتي إلا على رأس مدرس أنهكته تكاليف الحياة اليومية ولا مجال فيها للحديث عن الهدر الذي يتعرض له المال العام في كل وقت وحين كذلك الذي يصرف بون حسيب ولا رقيب بجامعة الكرة التي لم تجر إلينا إلا النتكاسة تلو الأخرى ...
تحياتي