من الناحية القانونية يجب على كل من استنفد قرضا من القروض أن يطلب من المؤسسة المانحة تسليمه شهادة تثبت نهاية هذا القرض.ولكن وللأسف الشديد الغالبية العظمى لا تطلب هذه الوثيقة الإشهادية والتي بدونها تبقى دائما تحت رحمة المؤسسة المانحة في حالة حدوث خطئ ما أو تلاعب ما.وكما تعرفون فإن القانون لا يحمي المغفلين.وشكرا على إثارة هذا الموضوع.