[lakrimi mostafa]

يتردد في الأروقة الحكومية حاليا، أن هناك عزم أكيد على ضرورة إعادة النظر في التعليم، ليس من خلال ضبط المقررات الدراسية، أو مراجعة المخططات التربوية ولكن بإيجاد صيغ جديد للدفع مقابل التعليم. والصيغة التي يتم تدارسها راهنا هي الكيفية هل بصفة سنوية أو بصفة دورية.
الخبر سينزل كالصاعقة على المواطنين طبعا، لأننا نعلم جميعا تدني القدرة الشرائية في ظل، ارتفاع الأسعار قبل اندلاع الأزمة العالمية وستزداد سواء مع الأزمة.
خوصصة التعليم ستزيد وضعنا تراجعا لكون التعليم هو عصب التقدم في جميع المجالات.
وقد أفادت مصادر مقربة من مديرية التخطيط التربوي أن هذا الإجراء جاء في أعقاب التقارير الواردة من خارج وداخل البلاد والتي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن قطاع التعليم يعرف مشاكل لا أول لها ولا آخر.
وتقول مصادر أخرى أن النقاش انصب على خلفية أن نسبة مهمة من المغاربة تؤدي عن أبنائها في المدارس الخاصة. وفي هذه النقطة بالذات نقول أنه لا مقارنة مع وجود الفارق، لكون التعليم الخاص بالمغرب شكل نقطة ضوء في حياة التعليم بالمغرب،و لكونه أيضا في الواقع استثمار ولكن استثمار لصالح المواطنين لأنه إذا أدى مواطن مثلا نظير تعليم أبنائه، فذلك تحصيل حاصل، لأن الأبناء يتمدرسون في فضاءات ملائمة وببرامج مخطط لها بعناية من حيث اللغات وأشياء أخرى تعتبر قيمة مضافة.
والحالة هذه نقول: إذا أرادت وزارة التعليم المطالبة بالمقابل من أولياء التلاميذ، فما عليها سوى إيجاد بنية تحتية كالتي يوفرها القطاع الخاص والذي أعطى إشعاعا للتعليم ببلادنا
حبيبة حكيم العلوي
الحركة - 30/03/2009