 |
الأبناك والمنعشين العقاريين والمضاربين كونوا لوبيا يتحكم في العقار
وبهذه الطريقة أصبحوا يحققون أرباحا وثروات هائلة
فالشقق الاقتصادية والتي كانت تباع ب20 مليون ومساحتها لا تزيد على 50مترمربع وتدفع أربعة ملايين /noir/من دون حسيب ولا رقيب ثم البنك الذي يثقلك بالفوائد وتصبح الشقة بأكثر من 36مليون يؤديها المواطن-وماعندو مايدير-مع العلم ان تكلفة الشقة لاتتعدى 8ملايين
أليس هذا هو الجشع والدولة تتفرج
|
|
متفق معك مائة بالمائة..
مسألة السكن يجب ان تتكلف بها الدولة بنفسها..
أستغرب كيف أن الدولة الحاصلة على الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي تدع أباطرة العقار يضرمون النار في قبور الدنيا و لا تحرك ساكنا..و هي على علم بكل خبايا و حيل البيع..بينما يمكنها على الأقل شراء السكن و اعادة بيعه بهامش ربح بسيط و هكذا تضمن أن يتجنب المواطن شجع المنعشين العقاريين..
بقي فقط أن نعرف من هم هؤلاء المتحكمون في أسعار السكن ؟ انهم بلا شك المسؤولون أنفسهم أو أقرباءهم أو أصدقائهم أو تجمعهم علاقات العمل و الصفقات الاستثمارية ..
و اذا ظهر السبب بطل العجب..
أية وظيفة هذه التي لا يمكن لصاحبها امتلاك قبر الدنيا ؟؟؟