[ابن خلدون]

ملف الفساد داخل التعاضدية العامة يزكم الأنوف و بطء المسطرة القضائية

على الرغم من حجم الخروقات و الفضائح المتراكمة داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية و التي تم التأكد من صحتها عندما لجأت السلطات الوصية على قطاع التعاضد (وزارتي التشغيل و المالية) إلى تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد القاضي بحل الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة، ظل ملف المتابعة القضائية يركن مكانه فالفراع و شركائه ظلوا حرين طليقين بل و سمح لهم بالترشيح من جديد لانتخابات مندوبي المنخرطين و التي ستنطلق عملية اقتراعها ابتداء من 13 أبريل الجاري. فما معنى حل الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة بموجب قانون و إقالة الفراع و من معه و السماح لهم من جديد بالرجوع إلى نفس الأجهزة المسيرة، على الرغم من أن ظهير 1963 المنظم للتعاضد و كذا القانون الأساسي للتعاضدية ينصان على طرد كل من أساء للتعاضدية؟

لا بد من التذكير بأنه غداة التوقيع على المرسوم المشترك القاضي بحل الأجهزة المسيرة للتعاضدية، استقبل الوزير الأول عباس الفاسي كل من الفراع و خلي هنا ولد الرشيد (هذا الأخير "استفاد" بدوره من الريع التعاضدي) . مباشرة بعد هذا اللقاء نظم الفراع جمعا ضخما بأحد الفنادق الفخمة بفاس. لتتعالى من بعده أصوات دعم الفراع من داخل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، أي نقابة حزب الوزير الأول. وقد لوحظ خلال الآونة الأخيرة تحرك مشبوه لخديجة الزومي المستشارة البرلمانية ، إحدى مسؤولات الاتحاد العام للشغالين، إلى جانب الفراع "لتهيئ" انتخابات التعاضدية على نمطهم الخاص ( موائد الزرود ، المال، السيارات، إطلاق الوعود ب.....)، كل هذا أمام أعين السلطات.

و لا بد من الإشارة أن اللقاء الذي عقده عباس الفاسي مع الفراع و خلي هنا ولد الرشيد تزامن مع توقيع الفراع لشيكين بمبلغ حوالي مليار سنتيم، من ضمنهم شيك بمبلغ 712 مليون سنتيم لفائدة مقاولة متواجدة بالصحراء.و الخطير في الأمر أن الفراع وقع على الشيكين يوم الأحد 1 فبراير 2009 أي 48 ساعة بعد التوقيع من طرف وزارتي التشغيل والمالية على مرسوم حل الأجهزة المسيرة للتعاضدية، أي أنه لم تكن له أية صلاحيات للتوقيع على هذين الشيكين.

لعل هذا المدخل سيساعد القارئ على فهم ما يحصل داخل التعاضدية العامة ليتضح للجميع بأنه توجد عدة أطراف تنهب أمول المنخرطين. من بين هذه الأطراف جهاز المجلس الإداري للتعاضدية العامة بحيث تصرف على 21 متصرف (من أصل 33 الذي هو عدد أعضاء المجلس الإداري) حوالي 500 مليون سنتيم سنويا كمصاريف "الأكل و التنقل". و بالطبع سيتساءل المنخرط الذي تنهكه مصاريف العلاج، بدون أن يتلقى أي تعويض عنها رغم أنه يؤدي بدون انقطاع واجبات انخراطه، عن أي نوع من الأكل يلتهمه لصوص أموالهم.

فيما يلي تجدون مقالا نشرته يوم الثلاثاء 31 مارس، جريدة البيان بالفرنسية، يتطرق إلى المزيد من الخروقات داخل تعاضدية الفضائح.

نزل من هنا

http://almoudaris.com/news.php?readmore=261