[ابن خلدون]

الفاسي يفرض الفراع وأغماني يرجئ انتخاب مناديب التعاضدية

20:46 | 14.04.2009
الدارالبيضاء: عبد اللطيف فدواش | المغربية

العدد : 7390 - الثلاثاء 14 أبريل 2009

انتقل الصراع "النقابي" داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية إلى الحكومة، خاصة عندما دخل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على الخط، رفقة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
لـ "فرض ترشيح 33 عضوا من المجلس الإداري السابق، لانتخابات مندوبي منخرطي التعاضدية، التي كان من المقرر إجراؤها ما بين 13 و20 أبريل الجاري.


وأشارت مصادر مطلعة إلى أن عباس الفاسي، الوزير الأول، "فرض" قبول ترشيح محماد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية، بدعم من حميد شباط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وعضو المكتب التنفيذي لحزب الاستقلال، ما جعل الاتحادي جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، حسب المصادر ذاتها، يعطي تعليماته بإرجاء العملية الانتخابية لمندوبي منخرطي التعاضدية، إلى "أجل لاحق سيعلن عنه في ما بعد".


وأرجع بلاغ للتعاضدية أسباب التأجيل "لعدم توفر بعض الشروط الضرورية لإجراء العملية الانتخابية لمندوبي منخرطي التعاضدية".


وعبر بلاغ التعاضدية، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، عن "أسف التعاضدية العامة لهذا الطارئ، الخارج عن إرادتها"، موضحا أن التعاضدية تتطلع إلى "توفير كل الشروط الديمقراطية، لتمر هذه الانتخابات في أجواء من الشفافية، والتنافس الشريف، بين جميع المنخرطين والمنخرطات، وهو ما ستحرص عليه أشد الحرص".


ولاحظ مهتمون أن بلاغ التعاضدية، القاضي بتأجيل الانتخابات، غير موقع من طرف ميمون بن الطالب، المتصرف المؤقت، المكلف بالانتخابات، المفتش العام بوزارة التشغيل والتكوين المهني، والمنتمي لحزب الاستقلال، ولا من طرف محمد نجيب، المتصرف المساعد، المكلف بتدبير شؤون التعاضدية، المخول لهما قانونيا توقيع بلاغ التأجيل.


وفي تصعيد للاتحاد العام للشغالين، دعا، في بلاغ له، أعضاء المجلس الإداري السابق، الذي حلته وزارة التشغيل ووزارة المالية، إلى استئناف مهامهم بتدبيرهم شؤون التعاضدية، بمجرد انتهاء ثلاثة أشهر، الفترة المخولة للمتصرفين الثلاثة، أي إلى غاية 5 ماي المقبل.


ولم يعد الصراع على قيادة التعاضدية العامة شأن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي ظلت تسيطر على إدارتها لعقود، بل دخل الاتحاد العام للشغالين بقوة، مدعوما بحزب الاستقلال، وبمركزيات نقابية أخرى، تحاول اقتسام "كعكة" التعاضدية.


وقررت نقابات تقود "لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية"، عقد ندوة صحفية، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط ، لتسليط الأضواء على "دوافع وخلفيات تأجيل انتخابات مناديب منخرطي التعاضدية إلى أجل غير مسمى".


وسيشارك في هذه الندوة الصحافية كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين (الاتحاد المغربي للشغل)، ومجموعة من أعضاء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المعارضين لتجربة الفراع على رأس التعاضدية.


وأشار بلاغ للجنة التنسيق إلى أن تنظيم الندوة الصحفية جاء لـ"فضح دوافع وخلفيات تأجيل انتخابات مناديب منخرطي التعاضدية العامة إلى أجل غير مسمى، والكم الهائل من ملفات مرض المنخرطين، التي جرى اكتشافها داخل التعاضدية، متلفة و دون تسوية، وهزالة السيولة المالية، التي تركت في حسابات التعاضدية العامة، بعد حل الأجهزة المسيرة".


وأضاف البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن لجنة التنسيق ستفضح "الضغط المتواصل، بكل الطرق والوسائل، لعرقلة مسطرة البحث القضائي، لتكريس مفهوم الإفلات من العقاب".


وستكون الندوة الصحفية، حسب البلاغ، مناسبة لـ"إعلان اللجنة برنامجها النضالي، لفضح الضغوطات، والجرائم، التي ارتكبت في حق مليون مستفيد، وللتصدي لكل المؤامرات، التي تستهدف المسلسل الديمقراطي داخل هده التعاضدية، من أجل التحكم في اقتطاعات الموظفين والمستخدمين لمصلحة ذاتية وأنانية".


وأفادت مصادر مطلعة أن ارتباكا شاب تدبير شؤون التعاضدية جراء هذه الصراعات، الذي لم يعد يقتصر على المنخرطين، بل طال المستخدمين بالتعاضدية، إذ انتقل الصراع النقابي إلى إقصاء المستخدمين المتعاقدين الجدد من الترشيح لانتخابات مندايب الأجراء بالتعاضدية، رغم أن القانون يمنحهم حق التصويت، بعد انصرام 6 أشهر من ولوجهم العمل، والترشيح بعد انصرام سنة.


وكان المتصرفون المؤقتون، المكلفون بتدبير شؤون التعاضدية، وإعداد انتخابات مندوبيها، اضطروا إلى التراجع عن قرار سحب أسماء أعضاء المجلس الإداري السابق، الذي طبق في حقه الفصل 26 من ظهير 1963، المنظم للتعاضد.


يذكر أن وزارتي التشغيل والتكوين المهني، والاقتصاد والمالية، أسندتا السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية لثلاثة متصرفين مؤقتين، ميمون بنطالب، ومحمـد نجـيب ميسر، ومحمد شحيب، خلفا للمجلس، الذي كان يرأسه محماد الفراع.


وحلت الوزارتان المجلس الإداري السابق للتعاضدية، طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير رقم 1.57.187، الصادر في 12 نونبر 1963، بعد قرارهما المشترك في 30 يناير 2009.