[ابن خلدون]

شباط والأموي متهمان بممارسة الضغط على الحكومة من أجل ترشيح الفراع ومن معه

شباط - الاموي

ذكر أعضاء لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية أن الهدف من قرار تأجيل الانتخابات بهذه المؤسسة إلى أجل غير مسمى، هو اغتيال الديمقراطية داخل التعاضدية وإجهاض المسلسل الانتخابي بعدما اعتقد الجميع أنه أخذ مسارا إيجابيا على إثر تطبيق الفصل 26 القاضي بحل جميع أجهزة التعاضدية. وقال عبد المولى عبد المومني منسق اللجنة في ندوة صحفية أمس بالرباط، إن قرار تأجيل الانتخابات عن موعدها الذي كان مقررا ما بين 13 و20 ابريل الجاري يوضح مدى ارتباك الحكومة الناتج عن تدخلات سياسية ونقابية قوية التي جعلت المسلسل الانتخابي يتوقف، في إشارة إلى الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، حيث أفصح عبد المولى عبد المومني أنه بعد مراسلة الكاتب العام لوزارة التشغيل للمتصرفين المؤقتين يطلبهم فيها بعدم قبول ترشيح بعض أعضاء المجلس الإداري الذين تم في شأنهم تطبيق مقتضيات الفصل 26، قام نوبير الأموي الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراسلة وزير التشغيل يطلبه بالتراجع عن هذا القرار وإعادة إثبات هؤلاء الأعضاء في لائحة المرشحين والإعلان عن أسمائهم، معتبرا قرار إلغائهم قرارا مشوبا بالشطط، وقال الأموي في رسالته أن هؤلاء الأعضاء وعددهم 33 عضوا بما فيهم محمد الفراع منتسبين لنقابته، وذهب في نفس المنحى الكاتب العام لاتحاد الشغالين بالمغرب حميد شباط الذي طالب بدوره بتسجيل الرئيس السابق للتعاضدية وأعضاء المجلس الإداري ضمن لائحة المرشحين. وتساءل المنسق الوطني للجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصريفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية، عما إذا كانت الحكومة تتعامل فقط مع هاتين النقابتين؟ أم أن هناك جهات أخرى نافدة ومؤثرة تبحث عن تبريرات لدعوة الحكومة لعدم تطبيق القانون؟ وأضاف عبد المولى عبد المومني العديد من المنظمات النقابية كالفدرالية الدمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالغرب، سبق أن طالبوا بإلغاء ترشيح محمد الفراع ومن معه، بالنظر إلى تلك الخروقات الخطيرة التي قال أن المتصرفين ومفتشي المفتشية العامة لوزارة المالية، وقفوا عليها أثناء اشتغالهم على الملفات المتوفرة بالتعاضدية، والتي مست التدبير الإداري ومنها توظيفات خارج الضوابط، والتلاعب بالسيولة المالية التي تعرضت للاستنزاف، واقتناء العقارات خارج الضوابط والتلاعب مع موثقة احتكرت معظم الصفقات العقارية للتعاضدية، والتلاعبات التي عرفتها ملفات المرض حيث عثر المتصرفون على 550 ألف ملف مرض غير مسواة. وأورد عبد المولى أنه على الرغم من هذه التشكيلة المتنوعة من الخروقات والتلاعبات عجزت الحكومة عن تفعيل حقيقي للمحاسبة وإحالة الملف على القضاء، متسائلا عما إذا كان هناك في الحكومة من يريد الاكتفاء بالوقوف في منتصف الطريق ومهادنة الفساد والتساهل معه؟ ولماذا لم تتحرك النيابة العامة لمعالجة الملف واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للتجاوزات التي تقع تحت طائلة القانون؟. وبعد قرار تأجيل الانتخابات بهذه المؤسسة تسائل أعضاء لجنة التنسيق الوطنية والمشكلة من هيئات ومنظمات نقابية وحقوقية، عن مصير التعاضدية بعد 5 ماي موعد انقضاء آجال 3 أشهر على صدور القرار المشترك القاضي بتطبيق الفصل 26• ودعت الحكومة لتحمل مسؤوليتها بالإسراع بتقديم ملف التعاضدية للسلطات القضائية المختصة، والإسراع بإصلاح منظومة التعاضد وتعديل ظهير 1963، وإتمام المسلسل الانتخابي في أقرب وقت مع توفير الضمانات اللازمة لقطع الطريق على من أفسدوا التعاضدية حسب أعضاء لجنة التنسيق الذين أكدوا على عزمهم مواصلة مسلسلهم النضالي من أجل فضح كل التواطؤات وعملية التآمر التي تريد رمي التعاضدية في مصير مجهول.

15/4/2009