[ابن خلدون]

ربط تأجيلها بالدواعي والأسباب التي استدعت تطبيق الفصل 26
أغماني يلتزم بإجراء انتخابات التعاضدية في أقرب الآجال

06:52 | 17.04.2009
الدارالبيضاء: عبد اللطيف فدواش | المغربية



العدد : 7393 - الجمعة 17 أبريل 2009

التزم جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، أمام نواب الأمة، بتنظيم انتخابات مندوبي منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي سبق تأجيل موعدها، في أقرب الآجال.
وقال أغماني، في رد على سؤال شفوي في مجلس النواب، أول أمس الأربعاء، إن "الحكومة، من خلال الوزارتين الوصيتين (التشغيل والتكوين المهني)، تباشر الإعداد لتنظيم هذه الانتخابات في أقرب الآجال"، مضيفا أن "تأجيل تاريخ إجراء الاقتراع جاء تأكيدا لدواع وأسباب استدعت تطبيق الفصل 26، وما يؤكد عليه القانون في هذا الباب".

وأوضح أن الوزارة "تتفهم ما أثاره تأجيل الاقتراع من ردود فعل، لكن المصلحة العامة يجب أن تكون في مقدمة اهتمام الجميع، وفوق كل اعتبار ضيق".

وعبر الوزير، عن "التزامه"، أمام نواب الأمة، باسم الحكومة، من خلال الوزارتين الوصيتين، بـ"مباشرة الإعداد لتنظيم هذه الانتخابات في أقرب الآجال، بعد مباشرة العديد من الإجراءات المتعلقة بالإعداد لهذه الانتخابات، والحرص على إجرائها في أحسن الظروف، وفي أجواء تحظى برضى كل المنخرطين، وكذا المنظمات النقابية الممثلة للموظفين، وتقطع مع الأساليب التي اعتمدت في الانتخابات التي كانت تعرفها هذه التعاضدية، والتي كانت مثار العديد من الاحتجاجات، وكانت من بين المسببات التي استدعت تطبيق الفصل 26 بحل أجهزتها".

وأضاف أغماني في رد على سؤال شفوي لفريق العدالة والتنمية، حول "تطبيق مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل"، أن التعاضدية العامة المنضوية تحت لواء الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، من "أهم التعاضديات من حيث عدد المستفيدين من خدماتها (أزيد من 300 ألف منخرط وحوالي 850 ألف مستفيد برسم سنة 2007)".

وكشف أن وزارة التشغيل والتكوين المهني، بناء على تجربة الممارسة منذ سنة 1963 بصدد "إعداد مشروع قانون للتعاضد، عرض مضمونه على الفرقاء الاجتماعيين، خلال الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، وسيعرض قريبا على المجلس الأعلى للتعاضد، لإبداء الرأي بشأنه"، موضحا أن هذا المشروع "يستهدف إدخال إصلاحات مهمة على الظهير الشريف الصادر بتاريخ 12 نونبر 1963، المتعلق بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل، ولتفادي كل أوجه الاختلال في المستقبل بالقطاع التعاضدي".

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على ملاءمة مقتضيات القانون مع التطورات، التي يعرفها القطاع التعاضدي منذ سنوات، خاصة بعد صدور مدونة التغطية الصحية الأساسية، كما يهدف إلى "تصحيح الاختلالات، التي رصدتها تقارير المفتشية العامة للمالية لدى بعض التعاضديات".

وقال أغماني إن "هذه الإصلاحات تتمثل، بالأساس، في تحديد دور التعاضديات، خاصة في مجالات تأمين الأخطار، وتوضيح الشروط المتعلقة بإحداث التعاضديات، والمرافق الاجتماعية التابعة لها، كما يهدف هذا الإصلاح إلى إرساء حكامة جيدة في تسيير التعاضديات، تعتمد على تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الأجهزة التقريرية والمسيرة، وضرورة فصل السلط بينهما، ووضع قواعد احترازية في تسيير التعاضديات، لضمان ديمومة النظام، وإخضاع حسابات التعاضديات لافتحاص سنوي، من طرف خبراء مختصين من خارج التعاضدية، وتعزيز وسائل المراقبة".

واستغرب أغماني "محاولات البعض التغاضي عن الخروقات"، وقال "لا أفهم بعض التصريحات، التي تعترف صراحة بوجود خروقات في التدبير، وفي الوقت نفسه تبحث عن تبريرات، لدعوة الحكومة إلى عدم تطبيق القانون"، موضحا أنه "يربأ بنفسه عن التعاطي مع هذا الملف، وكل الملفات بغير لغة احترام القانون، واضعا مصلحة عموم المنخرطين في مقدمة اهتمامه".

وذكر بأسباب تطبيق الفصل 26 بحل أجهزة التعاضدية، ومن ضمنها "عدم اتخاذها الإجراءات اللازمة لتجديد أجهزتها المسيرة داخل الآجال القانونية، لأن المدة القانونية لانتداب مندوبي المنخرطين استوفيت منذ دجنبر 2005، وكذا الشأن بالنسبة للمتصرفين المنتهية ولايتهم في ماي 2006، والمكتب المسيرـ الذي انتهت مهامه خلال يونيو 2007"، مضيفا أن تنظيم انتخابات مناديب المنخرطين بين 19 و31 أكتوبر 2007، لاختيار مناديب جدد، "جرت من دون احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، باعتماد مدونة للانتخابات خارج الضوابط القانونية"، إضافة إلى "اقتناء وبناء وتجهيز عقارات عدة، من دون الحصول على إذن مسبق من سلطات الوصاية، ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التشغيل. وثبوت خروقات قانونية ومالية، وقف عليها تقرير للمفتشية العامة للمالية، في إطار اتفاقية أبرمتها التعاضدية مع الجمعية المغربية لمساندة المرضى المزمنين، إذ وقفت على حالات التنافي بين مهام رئيس المجلس الإداري للتعاضدية، والمهام التي يضطلع بها في الوقت نفسه، كأمين مال الجمعية المذكورة".