[عبد العالي الرامي]

مركز الديمقراطية

ينظم اللقاء الوطني

من أجل استراتيجية وطنية

للمشاركة السياسية للشباب

ينظم مركز الديمقراطية، يوم 25 أبريل 2009، ، ابتداء من التاسعة صباحا، بالرباط اللقاء الوطني من أجل إستراتيجية وطنية للمشاركة السياسية للشباب بمشاركة جمعيات من المجتمع المدني عاملة في مجال التربية والشباب وممثلين عن الهيئات الشبيبة للأحزاب السياسية، وذلك من أجل تقديم خلاصات الورشات التي انطلقت منذ سنة في موضوع الشباب والمشاركة السياسية التي نظمها المركز بمشاركة أزيد من 100 فاعل جمعوي من عدة مدن وقرى مغربية. وبنفس المناسبة، سيمثل اللقاء محطة أساسية لبلورة عناصر إستراتيجية وطنية من أجل مصالحة الشباب والعمل السياسي بمعناه الشامل.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج تضمن عملية واسعة للتكوين في موضوع التربية السياسية وفي مجال الترافع من أجل تمكين الشباب في سن 18 سنة من المشاركة وتحمل المسؤولية في الحياة السياسية، وإدارة الأحزاب وفق مناهج وقيم الحكامة الجيدة.

إن اختيار المركز للشباب نابع من جهة من واقع الإعراض الملموس للشباب المغربي على السياسة والعمل السياسي، ومن جهة أخرى نظرا لما يمثله هذا المعطى من خطر على الديمقراطية والمجتمع ككل.

ومن الخلاصات الأولى التي نضعها أمام المشاركين والرأي العام، هناك ما يلي:

1. الخيارات الأساسية في حياة الأفراد تتحدد في الغالب ما بين 16 و20 سنة، وبالتالي فهذه هي الفترة الأكثر ملاءمة للإنخراط في العمل السياسي الجاد والمسؤول، وإن عدم انخراط هذه الفئة العمرية يفقد السياسة قوتها الأساسية؛
2. الديمقراطية تتحقق عبر عدة أوراش منها العمل الجماعي والمسؤول عبر أحزاب سياسية قويةوفعالة تعمل وفق مبادئ الحكامة الجيدة؛
3. تحسيس الشباب المغربي بأهمية الانخراط في الحياة السياسية كحق لا يجب التفريط فيه أو إهماله وعدم اختزال السياسة في الإنتحابات رغم أهميتها في أي مجتمع ديمقراطي؛
4. تعميم الوعي بأن المواطنات والمواطنين البالغين سن الرشد يجب أن يتمتعوا بحقوقالمواطنة كاملة بما في ذلك الحق في الممارسة السياسية في سن مبكرة.
5. تعديل قانون الأحزاب السياسية ليصبح من حق كل البالغين سن 18 سنة (عوض 23سنة) المشاركة في الحياة الحزبية بكل مستوياتها: الإنخراط، والتأسيس والتسيير.
6. اختيار مسؤولي الأحزاب يجب أن يكون قرارا خاصا بالأعضاء يمارسونه بكل حرية بدون أي قيد وعبر انتخابات داخلية تعددية.

إن المركز، وهو يضع هذه النقط على طاولة النقاش العمومي، فإنه يتوخى أن تساعد على بلورة استراتسجية تعيد للعمل السياسي اعتباره وتمكن من مصالحة المواطنين مع قضايا الشأن العام وتكرس ممارسة مختلف الأجيال لحقوقها السياسية.