[ابن خلدون]

اقتحم مجددا مقر التعاضدية وشتم موظفين والشرطة تحرر محضرا بالواقعة
الحصانة البرلمانية تنقذ الفراع من الاعتقال

19:31 | 08.05.2009

الدارالبيضاء: عبد اللطيف فدواش | المغربية

العدد : 7414 - الجمعة 8 ماي 2009

حالت الحصانة البرلمانية دون اعتقال محماد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بعد أن اقتحم مقر التعاضدية بالرباط، عصر أمس الخميس، للمرة الثانية على التوالي، بعد الأولى، أول أمس الأربعاء، رفقة حميد شباط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
الفراع في الجمع العام للتعاضدية العامة في مراكش في فبراير 2008 (خاص)وعلمت "المغربية" أن الشرطة حضرت إلى عين المكان، بعد ظهر أمس، وحررت محضرا في الموضوع.

وكان الفراع يرأس المجلس الإداري للتعاضدية، وطبق في حقه الفصل 26 من الظهير الشريف الصادر في 12 نونبر 1963، القاضي بحله، نتيجة "مجموعة من التجاوزات القانونية، التي جرت معاينتها من طرف المصالح المختصة، بكل من وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية، وكذا تقارير المفتشية العامة للمالية، وتقارير لجان المراقبة الخاصة بالتعاضدية، التي وقفت على خروقات عدة لمقتضيات ظهير 1963".

وأشارت مصادر متطابقة إلى أن الفراع اقتحم مجددا، أمس، مقر التعاضدية بـ"القوة"، وكال "السب والشتم لحارس أمن خاص ومديرة التعاضدية"، ودخل مكتب المتصرف المؤقت، بالطابق الرابع، الذي كان مكتبا خاصا به حين كان رئيسا، قبل عزله.

وأضافت المصادر أن موظفي التعاضدية نظموا وقفة احتجاجية بالمقر ورفعوا شعارات مناوئة للفراع.

وفي ظل هذه التطورات المفاجئة، قال مصدر مسؤول من سلطة الوصاية إن المتصرفين المؤقتين الثلاثة، الذين أسندت لهم وزارتا التشغيل والتكوين المهني والاقتصاد والمالية السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، يباشرون مهامهم، سواء على مستوى الإعداد لإجراء انتخابات جديدة، أو على مستوى تصفية ملفات المرض المتأخرة.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه لم يقع أي تراجع عن تطبيق الفصل 26 من الظهير الشريف الصادر في 12 نونبر 1963، المتعلق بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل، مضيفا أن المتصرفين أعدوا مدونة للانتخابات، وتقطيع جديد، وحصروا لائحة المنخرطين، لكن ظروف العملية حالت دون إجراء الانتخابات في التاريخ الذي سبق الإعلان عنه.

وأشار المصدر إلى أن المتصرفين المعينين من قبل سلطات الوصاية، ميمون بنطالب، ومحمـد نجـيب ميسر، ومحمد شحيب، أكدوا، في بلاغ موجه إلى كافة المنخرطات والمنخرطين، أن انتخابات مندوبي المنخرطين للست سنوات المقبلة، ستنظم ابتداء من 22 يونيو المقبل، طبقا لمقتضيات الفصل 10 من الظهير الشريف، الخاص بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل، والفصل 16 من القانون الأساسي للتعاضدية العامة.
وأكد المصدر ذاته أن الوزير الأول لم يصدر أي قرار مخالف لهذا التوجه، مشيرا إلى أن إعمال مقتضيات الفصل 26 من الظهير السالف الذكر ما زال ساري المفعول، موضحا أن سلطات الوصاية ستكون حريصة على حماية مصالح المنخرطات والمنخرطين، عبر إجراء انتخابات نزيهة وشفافة للأجهزة المسيرة للتعاضدية، طبقا للقانون الجاري به العمل.

واستغرب المصدر الحديث ترشيح محماد الفراع من جديد، في انتخابات مندوبي المنخرطين، باعتباره "أحد المتسببين في الاختلالات الخطيرة"، التي كانت سببا في إعمال مقتضيات الفصل 26 من الظهير السالف الذكر.

وخلص المصدر إلى أن إصلاح الإطار التشريعي لقطاع التعاضد، بشكل عام، هو أحد أهم النقاط في جدول أعمال جولة الحوار الاجتماعي، وأن الحكومة أعدت، في هذا الصدد، مشروع قانون من شأنه أن يساهم في تجاوز العديد من الاختلالات التي يشهدها قطاع التعاضد.

يذكر أن محماد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، اقتحم مقر التعاضدية بالرباط، صباح الأربعاء الماضي، رفقة حميد شباط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مصحوبين بعون قضائي.

وسبق للفراع، حسب مصادر جيدة الاطلاع، أن عبأ أعضاء المجلس الإداري السابق للحضور بقوة إلى مقر التعاضدية، لتسلم مهام إدارتها من جديد، بعد انتهاء المدة القانونية للمتصرفين المؤقتين الثلاثة. وفشل الفراع في تعبئة مناصريه السابقين، إذ لم يحضر إلى مقر التعاضدية، أول أمس الأربعاء، سوى خمسة أعضاء، من أصل 33 عضوا.

وكانت الوزارتان، طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 12 نونبر 1963، قررتا في 30 يناير 2009، إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري لمتصرفين مؤقتين، "يعهد لكل واحد في ما يخصه، بإجراء انتخابات جديدة، في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة، مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عاد".

وكان خلاف حول سحب أسماء لمرشحين من لوائح الترشيح، فرض تأجيل الانتخابات، التي كانت مقررة بين 13 و20 أبريل الماضي، خاصة بعد دخول الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، رفقة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على الخط لـ "فرض ترشيح 33 عضوا" من المجلس الإداري السابق، في انتخابات مندوبي منخرطي التعاضدية.