[ابن خلدون]

اختلالات وثغرات تشوب انتخابات اللجان الثنائية والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يحمل الحكومة المسؤولية

سجل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ضعف الاستعداد الحكومي للاستحقاقات الخاصة بالمأجورين ومناديب العمال للعملية المقرر إجراؤها خلال ماي الجاري في مختلف مراجلها وكذا والارتجال في تدبيرها والتضارب في التدابير والإجراءات المتخذة من قبل أغلب القطاعات الحكومية حيث تم تسجيل تأخير عدد من القطاعات الحكومية في نشر القرارات المنظمة للعملية الانتخابية وفي تذييع ونشر لوائح الهيئة الناخبة وعدم تمكين المرشحين في بعض القطاعات الحكومية من تسجيل انتمائهم النقابي في لوائح الترشيح ثم رفض بعض الإدارات تسليم وصولات إيداع لوائح الترشيح وخلو لوائح التصويت بالمراسلة من الإشارة إلى الانتماء النقابي في بعض القطاعات كما هو الشأن في قطاع التكوين المهني و لائحة المتصرفين المشتركة ما بين القطاعات ناهيك عن اعتماد بعض القطاعات للألوان وأخرى للرموز الانتخابية ورفض بعض القطاعات الأخرى العمل بأي منهما ، بالإضافة إلى التأويل السيئ للفصل 14 من مرسوم اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء برفض تعويض المرشحين المستقلين والإسقاط المتعسف لعدد من اللوائح ومنها عدد كبير من اللوائح الانتخابية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب نتيجة لذلك علما أن الاستقالات المذكورة كانت في الغالب ناتجة عن ممارسة ضغوط على المرشحين وتهديدهم في مسارهم المهني، كما أن كثيرا منها تم خارج الآجال القانونية المحددة لاعتمادها.
وحمل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي سبق له أن دعا الحكومة إلى ضرورة التحضير الجيد لهذه الاستحقاقات ودعاها من خلال عدة مراسلات لاتخاذ التدابير الضرورية في هذا الاتجاه، كما سبق له أن أكد في جولة شتنبر للحوار الاجتماعي بقوة على ضرورة إعادة النظر في بعض الثغرات التي تشوب المنظومة القانونية المنظمة لها بما يسد المجال على التأويلات المغرضة للنصوص القانونية ذات الصلة ويعزز الطابع الديمقراطي لهذه الانتخابات، (حمل) الحكومة كامل المسؤولية عن الثغرات التي يعرفها المسار الانتخابي، و دعاها للتدخل العاجل لتدارك ما يمكن تداركه منها .

وفيما يلي نص البلاع:




8/5/2009