بلغ عدد الوكالات البنكية التي تم إغلاقها، إلى حدود أول أمس، 267 وكالة، وذلك بسبب عدم احترامها لشرط توفير الحد الأدنى من الوسائل الأمنية المتفق عليها بين الوزارة والقطاعات المعنية، حسب ما أكده شكيب بنموسى، وزير الداخلية.
وأوضح بنموسى، في جوابه عن سؤال محوري حول «الأمن داخل المؤسسات البنكية والمالية، بمجلس المستشارين أول أمس، أنه خلال السنتين الأخيرتين سجلت 40 قضية سطو ضد الوكالات البنكية والبريدية، بينما تم تسجيل 05 عمليات سطو منذ بداية السنة الجارية. أما بالنسبة إلى العمليات التي استهدفت وكالات تحويل الأموال، فقد تم تسجيل 32 عملية اعتداء منذ بداية سنة 2007.
وأوضح وزير الداخلية أن «حجم الأموال، التي يتم تداولها على مستوى الوكالات البنكية، يمكن أن يشكل هدفا للعناصر الإجرامية التي قد تسعى إلى الحصول على الأموال لتوظيفها في ارتكاب جرائم أكثر خطورة»، مشيرا إلى أن «الكثير من التحريات التي تم إجراؤها بمناسبة تفكيك بعض الخلايا الإرهابية بينت أن أفراد هذه الخلايا قاموا بالفعل برصد مقرات الوكالات البنكية والبريدية لتنفيذ عمليات سطو ضدها لتمويل مشاريعهم الإرهابية».
وتطرق إلى أن السنوات الأخيرة عرفت تصاعدا في عمليات السطو على وكالات مختلف المؤسسات البنكية، «الأمر الذي أصبحت معه هذه الظاهرة تشكل مساسا بأمن وسلامة الأشخاص داخل هذه المؤسسات، بل وبالأمن العمومي بصفة عامة، إذا لم يتم تدارك الأمر في أقرب الآجال»، يضيف بنموسى.
واتصلت «المساء» بالمجموعة المهنية لأبناك المغرب، فتعذر أخذ رأيها في الموضوع لكون المكلف بالإجابة عن أسلئة الصحفيين هو مديرها العام هادي شايب عينو الذي ظل هاتفه يرن دون جواب..
يذكر أن وزارة الداخلية سبق أن أجرت دراسة سنة 2006 مع المجموعة المهنية لأبناك المغرب، مكنت من وضع خطة أمنية ضمن ميثاق يحدد مسؤوليات كل الأطراف المعنية، تم التوقيع عليه بتاريخ 12 يونيو 2008.
وتلزم هذه الاتفاقية مسؤولي المؤسسات البنكية بتجهيز وكالاتهم بنظم أمنية تتضمن الحد الأدنى من وسائل المراقبة وإجراءات الوقاية، وتتمثل في «تشغيل حراس على مستوى المؤسسات المذكورة» و»وضع أنظمة للإنذار» وأنظمة للمراقبة بالفيديو و»تجهيز الوكالات ببوابات مدعمة» و»نشر أنظمة المراقبة عن بعد»
عن جريدة المساء عدد823