من المعلوم أن النقابات التي تتحاور مع الحكومة حول الملفات المطلبية لرجال التعليم هي نفسها النقابات الممثلة في اللجان الثنائية بحيث لا يمكن للحكومة أن تلجأ الى اقتطاعت من الأجرة بالنسبة للمضربين أو تبعث لهم بمراسلات استفسارية بهذه المناسبة، ما حظ هذ الرأي من الحقيقة؟