[أبوكوثر]

ويبقى العقد المبرم بين المشترك واتصالات المغرب هو الحكم الفصل.
فقد تم الاتفاق مبدئيا على كل إجراء تقوم به الشركة دونما حاجة إلى استشارة الزبون.وهنا يكمن المشكل القانوني.
أما الحل فهو إما المقاطعة والرجوع إلى التعامل مع الشركات الأخرى،أو التعامل مع الهواتف العمومية ومقاهي الانترنيت .
وإن كان هذا الأمر مستبعد في عدم تغطية الشركات الأخرى للتراب الوطني على عكس اتصالات المغرب التي تغطي خدماتها كل الوطن.