لزم عباس الفاسي، الوزير الأول، الصمت خلال انعقاد المجلس الحكومي الأخير حينما قال عبد الواحد الراضي: «إن القضاء لا يرضي أحدا ولكنه يطبق القانون». وزاد وزير العدل قائلا أمام الوزراء: «إن كلمة «ترضي» لا تلائم طبيعة الممارسة القضائية»، في رد مباشر على تصريحات عباس الفاسي بعد قرار خروج حزب الأصالة والمعاصرة إلى المعارضة.
وفاجأ الراضي أعضاء مجلس الحكومة، يوم الخميس الماضي، برده على تصريحات الفاسي، دون تعقيب من هذا الأخير الذي لزم الصمت أمام اندهاش مجموعة من الوزراء، الذين عبر عدد منهم عن استغرابه موقف الوزير الأول في مجلس الحكومة. وقال أحدهم في اتصال مع «المساء»، فضل عدم الكشف عن هويته: «عندما أنهى وزير العدل مداخلته، انتظرنا من الوزير الأول أن يدافع عن نفسه، أن يوضح أو يعتذر عما بدر منه من تصريحات، لكن شيئا من هذا لم يحدث والتزم الصمت».
واعتبر مصدر قريب من الراضي أن وزير العدل خرج عن صمته بعد إقحامه من طرف الفاسي في الحكم الذي صدر لصالح حزب الأصالة والمعاصرة بخصوص النواب الرحل، فيما أشار مصدر آخر إلى أن الراضي استجاب لدعوة فؤاد عالي الهمة للرد على ما وصفه بمس مؤسسة القضاء.
ويرجع أصل الخلاف إلى تعبير الفاسي، في تصريح صحافي، عن استغرابه انتقال حزب فؤاد عالي الهمة، الذي كان ضمن الأغلبية الحكومية، إلى المعارضة رغم «ترضيته»، وقال: «حزب جديد، القضاء أنصفه، والحكومة كذلك، ووزير الداخلية أنصفه وترك له الحق في عدم تطبيق الفصل الخامس من قانون الأحزاب، وبذلك استطاع النواب الذين التحقوا بهذا الحزب أن يترشحوا، ورغم أن أغلبية الأحزاب تريد تطبيق الفصل الخامس من قانون الأحزاب، كانت الترضية لهذا الحزب».
وواصل تأكيده على ترضية حزب الأصالة والمعاصرة قائلا: «في الوقت الذي تمت فيه ترضية هذا الحزب، أعلن عن التحاقه بالمعارضة، فهذا مجرد تشويش. لم أعرف سابقة مثل هذه لا في المغرب ولا في الخارج.. حزب يكون في الأغلبية ويلتحق بالمعارضة أثناء الانتخابات. هذا تشويش كذلك».
جريدة المساء