شكرا لك أخي الكريم على هذه الإحاطة
أخي الكريم : يمكن أن نسميها ما شئنا من الأسماء ولكنها لن تكون أبدا جمعية رغم انتحالها لهذا الإسم شأن في ذلك كالإبن بالتبني ،لتعارضها الواضح والصريح مع ما جاء في الظهير المنظم للحريات العامة في شقه المتعلق بتأسيس الجمعيات .
إن محاولة البعض منا الانسياق وراء هذا " المشروع اللاشرعي" بدعوى حاجة مؤسساتنا التعليمية إلى موارد مالية يعني من بين ما يعنيه :
1ـ مساهمتنا الفعلية في استباحة الدوس على القوانين والأنظمة أو ظهير الحريات العامة تحديدا.
2ـ قبولنا بعدم تفعيل اللامركزية واللاتمركز و تجميد أجرأتها إلى أجل غير مسمى بالإبقاء على الاعتمادات المالية الخاصة بالمؤسسات مكدسة في أيدي الأكاديميات الجهوية .
3ـ مشاركتنا الضمنية في تكريس سلوك " الغاية تبرر الوسيلة " ، إذ بقبولنا بهذه الصدقات المسمومة بدعوى حاجة مؤسساتنا التعليمية إليها سيصبح وضعنا كوضع من تستبيح جسدها تحث دريعة الفقر والحاجة ...
أما الحديث عن التعديلات فإنه أصبح متجاوزا في هذه الحالة لأن ما تم تسميته بمشروع القانون أتى فوق القانون وبالتالي وجب إلغاؤه من المصدر تكريسا لدولة الحق والقانون تماشيا مع التوجيهاتالملكية السامية في هذا المجال.
تحياتي وتقديري ، والاختلاف لن يفسد للود قضية بكل تأكيد