[أبو مروة]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gaou المشكل ليس في المدير ولا في الأساتذة بل في النصوص التشريعية. إن المرسوم المحدد لمجلس التدبير واضح فهو يعطيه الصفة الاستشارية فقط واختصاصاته محددة سلفا. هناك اجتهادات في بعض المناطق ولكن تبقى مبادرات لا تستند إلى أي مرتكز قانوني. فخلافا لما طرحته الأختفقد سبق في نيابة تازة أن قرر مجلس تدبير مؤسسة معينة اعتماد التوقيت المستمر وبعد أن وصل الخبر إلى المسؤولين في النيابة وجهوا استفسارا للمديرة واتخذوا في حقها عدة إجراءات وكان مبرر النيابة أن مجلس التدبير هيئة استشارية. ما ينبغي التركيز عليه هو المطالبة بتغيير المرسوم المحدد لمهام مجلس التدبير .

وأنا أتساءل عن موقف أعضاء مجلس التدبير وكل الأطراف الذين يمثلونهم في هذه الحالة. إن مجلس التدبير هو درع واقي للمدير عند اتخاد أي قرار يهم سير المؤسسة، ففي تركيبته يضم ممثلي هيأة التدريس والإداريين ورئيس جمعية الآباء وممتل عن المجلس البلدي أو القروي الذي تقع المؤسسة في مجاله الترابي إضافة إلى ممثلين للتلاميذ( وكل شخص يرى المدير فائدة في حضوره) إذن عند اتخاد أي قرار فهو صادر عن كل هذه الأطراف (حتى لو كان على سبيل الاستشارة) فأي ضرر للمدير ترتب عن هذا القرار سيجد كل هذه الأطراف إلى جانبه تدعمه وبالتالي لا أتصور إمكانية أن يلحقه ضرر.بالعكس من ذلك فإن انفرد المدير بالتسيير واتخاد القرار ضدا عن رغبة وتوصيات المجلس فسوف يجد نفسه معزولا وعاريا في مواجهة الرياح الهوجاء التي سوف تهب عليه من كل جانب ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينجح في مهامه في هذه الحالة.