[aziz-kaf]

اتفق تماما مع طرح السادة عندليب ميدياتور وسليم.
اولا. الوثائق التربوية منظمة بمنطوق مدكرات تشريعية وتنظيمية لا يمكن حتى للوزير تجاوزها. والتعامل معها بطريقة اخرى يتطلب اصدار تشريعات جديدة.
ثانيا. لا احد يمنع من استعمال التقنيات الحديثة في التدريس ولا ارى اية علاقة بين رفض وثائق رقمية ورفض الاستعانة بمحتويات ومعينات الكترونية. فالاولى ذات بعد تشريعي قانوني والثانية تربوي ديداكتيكي.
ثالثا. لحد الان هناك فراغ قانوني كبير لا يمكن من تنظيم استعمال وثائق الحاسوب لاغراض ادارية. فاية وثيقة يجب ان يكون مؤشرا عليها وفق الظوابط القانونية الجاري بها العمل.
رابعا. حتى الدول التبي لها باع طويل في التكنولوجيات لا تعتمد على التقنيات الحديثة الا لتسريع التواصل الاداري وليس لتوثيقه ( تسجيل متقدم بمعهد ما. اخبار متقدم بعملية ما....)
بالتوفيق للجميع