[Rachid El Ganbour]

باعتبار وجود الموظف المغربي طبقا للنظام الأساسي للوظيفة العمومية في وضعية نظامية إزاء إدارته المشغلة، فإن هذا يجعله رهن إشارتها ومصلحتها شريطة مراعاة القوانين ( إذ لا يمكن مثلا أن يكون هذا الانتقال تأديبيا ويصرف تحت غطاء المصلحة). حيث يمكن في هذه الحالة الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية.بالنسبة للنقل من أجل المصلحة فهو يخول للأستاذ:- الاحتفاظ بنقط الاستقرار في المنصب السابق بقوة القانون- الاحتفاظ بالأقدمية في النيابة وفي الأكاديمية- الرجوع إلى مقر العمل الأصلي إذا حدث خصاص في المنصب الأصلي مع ضرورة توجيه طلب قصد الرجوع إلى المنصب السابق (لا يعقل أن يتم نقل موظفين من مؤسسة إلى أخرى، والاتيان بموظفين آخرين في الموسم الموالي لسد الخصاص فالأولوية تبقى للمنتقلين من أجل المصلحة من أجل الرجوع إلى مناصبهم مع ضرورة توجيه طلب في الموضوع إلى المصالح المختصة بالنيابة: مصلحة الموارد البشرية- مكتب تسيير المؤسسات- ملحوظة: يتم إثبات تاريخ التحاقك بالمؤسسة الأصلية رغمتواجدك بمؤسسة أخرى انتقلت إليها من أجل المصلحة.