[العربي 09]

المسألة كلها ليست لا في السلاليم ولا في الترقيات بل في التوزيع العادل للأجر لموظفين من نفس المستوى وتنتمي لنفس البلاد ،ولها نفس الديبلوم وعليه فيجب العدل في الراتب الشهري ،لا نريد لا 25 سنة ولا ثلاثين سنة وبطبيعة الحال هذا رأيي الشخصي وتعبير عن الديمقراطية ،وإذا كان هناك أكفاء للتميز والتيامز فيجب بالضرورة فتح مجال الترقي في السلم الاجتماعي بتغيير الإطار الى الأحسن ،لا أن تبقى هذه المناصب العليا حكرا على القبيلة أو العائلة أو امتياز تقتسمه الأحزاب الانتهازية.