نتمنى أن تكون الحركة الانتقالية لكل المستحقين و ليس لكل "الديموقراطيين".
هذا التأخير إن كانت ستعقبه نتائج طيبة و مرضية, فلا بأس في الانتظار. أما إن كان المخبأ كارثة مثل السنتين الماضيتين.........
و أمام هذه المعاناة المستمرة على مدى السنوات, أليس من الأجدر بهذا الملف أن يدرج ضمن الحوار القطاعي في باب "أخلاقيات الإدارة", حيث تبادر من خلاله الوزارة الوصية بتحديد آجال لإخراج نتائج الحركة الانتقالية و الامتحانات المهنية و تلتزم بها, مراعاة منها للأحوال الآجتماعية و النفسية لعشرات الالاف من موظفيها, و لتكون بالتالي في موقع القدوة لهم فيما يتعلق بآلتزامهم في عملهم.