[ابن خلدون]

مشروع التعويض عن فقدان الشغل قد يشمل كل الموقوفين عن العمل لأي سبب من الأسباب

مبلغ التعويض يقل عن السميك ولا يتعدى 6000 درهم

استأنفت أمس جلسات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين حيث عقد لقاء على مستوى لجنة الوظيفة العمومية لتدارس القضايا التي مازالت لم يتم الحسم فيها خلال الجلسات الماضية. وقد كان منتظرا أن تدرج نتائج الانتخابات المهنية كأول نقطة في جدول أعمال هذا اللقاء، حيث كانت بعض النقابات قد طالبت وزير التشغيل، جمال أغماني، بتقديم النتائج الكاملة لهذه الانتخابات. كما ينتظر أن تعقد جلسات أخرى في الأيام المقبلة على مستوى لجنة القطاع الخاص لمناقشة بعض الملفات المتعلقة بكل مركزية من المركزيات الخمس المشاركة في الحوار الاجتماعي. من ضمن القضايا مثار النقاش هناك مشروع القانون المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل.هذا المشروع ظلت النقابات تطالب بإخراجه إلى الوجود منذ سنوات وما زال لم يرى النور بعد. ويبدو أن وتيرة التسريحات الفردية والجماعية التي تسارعت في الآونة الأخيرة بسبب التداعيات السلبية للأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني، هذه الوتيرة جعلت وزارة التشغيل تضاعف مجهودها من أجل إخراج المشروع إلى الوجود باعتباره أحد مكونات الحماية الاجتماعية في وقت بدأ فيه استقرار الشغل يهتز تحت ضربات الأزمة العالمية لا سيما بالنسبة للقطاعات الاقتصادية المشغلة لليد العالمية كالنسيج والجلد والسياحة وعدة أنشطة موجهة للخارج. في هذا الإطار أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني، بمناسبة انعقاد أشغال المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يوم الثلاثاء الماضي، عن بعض مضامين المشروع بالنسبة للمستفيدين الذين يبدو أنهم لن يبقوا محدودين في الموقوفين عن العمل "لأسباب اقتصادية أو هيكلية أو تكنلوجية" بل يشمل التعويض عن فقدان الشغل أيضا المفصولين "لأي سبب من الأسباب"• كما أن شروط الاستفادة من خدمات الصندوق ستكون أكثر ليونة مما كانت عليه الصيغة التي تم الكشف عنها في السابق. وحسب وزير التشغيل والتكوين المهني فالمشروع الجديد يقترح مبلغا شهريا للتعويض يتراوح ما بين 70 في المائة من الأجر المرجعي، دون أن يفوق الحد الأدنى القانوني للأجر، و50 في المائة من الأجر المرجعي دون أن يتعدى المبلغ الأقصى للأجرة المتخذة أساسا لتقدير واجبات الاشتراك (6000 درهم). المشروع ينص أيضا، حسب جمال أغماني، على أن يواصل الأجير (أو الأجيرة) الذي فقد عمله الاستفادة من خدمات التغطية الاجتماعية والصحية لمدة ستة أشهر، وأن يستفيد خلالها من خدمات وبرامج منظومة التكوين المهني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بغية إعادة الإدماج في سوق الشغل. وزير التشغيل أشار إلى الروح الإيجابية التي أدت إلى اتخاذ قرار توسيع سلة العلاجات إلى العلاجات الخارجية لفائدة الأجراء وذوي الحقوق الذي تم إقراره بالإجماع خلال الدورة السابقة، ليحث على ضرورة مواصلة هذه الروح "لإخراج هذا المشروع الجديد والهام إلى حيز الوجود"، وذلك بغية تعزيز منظومة شبكة الحماية الاجتماعية. ويبدو أن الظرفية الاجتماعية الحالية تحتم التسريع بإنهاء بلورة المشروع وإخراجه للوجود ليأخذ طريقه العادية نحو التصديق عليه بالبرلمان بعد تجاوز محطتي المجلس الحكومي والمجلس الوزاري. لكن المقترح مازال لم يخرج من طور الدراسة حسب ما يفهم من مسؤول كبير بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وحسب هذا المسؤول فلجنة التسيير والدراسات بالصندوق مازالت لم تنهي دراسته بعد، وبالتالي مازال الوقت مبكرا للحديث عن مشروع قانون جاهز. للتذكير فالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي الهيئة التي ستتكلف بتدبير هذا المصبندوق. من جانبه قال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح ل"بيان اليوم" أن ممثلي الشغيلة ما زالوا ينتظرون رد اللجنة المعنية ببلورة المشروع بخصوص الاقتراحات المتعلقة بمساهمات الأطراف الاجتماعية في تمويل الصندوق الخاص بالتعويض عن فقدان الشغل. وأضاف العزوزي أن اقتراحات الوزارة تحصر التمويل في مساهمات المشغلين والشغيلة. في حين "اقترحنا أن تكون هناك مساهمة الدولة أيضا وتعديل نسب المساهمات في اتجاه جعل مساهمة الشغيل في تمويل الصندوق رمزية فقط"• وحسب المقترح فنسب الاشتراك تتراوح ما بين 10ر1 في المائة و25ر1 في المائة وذلك حسب نسبة التعويض المتراوحة بين 70 و50 في المائة من الأجر الأساسي للمستفيد.

3/7/2009