[abou houssam]

جزيل الشكر لك أخي maestro على هذه المساهمة المتميزة التي لامست من خلالها جانبا مهما من المشاكل التي تؤرق العديد من الأسر بسبب استحالة تلبية طلباتهم لا سيما تلك المرتبطة بالالتحاقات بالأزواج أو الزوجات .
و بالرغم من أن الإشكالية لا زالت قائمة ، فإنه لا أحد يمكنه أن ينكر بأن ملف الالتحاقات حقق طفرة نوعية ساهمت في تلبية المئات حتى لا أقول الآلاف من الطلبات في هذا الباب منها العشرات من الطلبات لأزواج لم يمض على التحاقهم بسلك التعليم أكثر من سنتين .
إن تمتعنا بقليل من نكران الذات ، لا يمكن إلا أن نكون مرتاحين لهذه الطفرة النوعية دون أن ننفي وجود المئات من الحالات التي استعصى حلها ، ولكنفي الوقت نفسه لنتمتع بقليل من الموضوعية فنقر بأن حل مشكل الالتحاقات بالأزواج والزوجات جاء بعد اللجوء إلى معايير ظالمة ومجحفة في حق عشرات الآلاف من العازبات والعزاب الذين ساهمت هذه الوضعية غير العادلة إلى تحويل العديدين منهم إلى عوانس لاعتبارات قد تكون موضوعية أحيانا وغير موضوعية أحيانا أخرى وهذا موضوع آخر .
معايير ظالمة ومجحفة أيضا في حق من اختار الزواج من ربة بيت موفرا بذلك للدولة منصب شغل ، من دون قصد طبعا ، إلا أن وزارة التربية الوطنية تنكرت لهذا الجميل فأبخست تلك المرأة غير الموظفة حقها الدستوري في المساواة ، ليس مع الرجل كما ينادي بذلك بعض المسترزقين بقضايا المرأة ، بل مع شقيقتها الموظفة المتزوجة من رجل تعليم . وكأن هذه المرأة ليس من حقها أن تطالب بالعيش في ظروف أقل ما يقال عنها أنها إنسانية ، ومن غير المعقول أن يقول قائل بأن تجمعات سكنية في الجبال والفيافي حيث لا ماء ولا طرق معبدة ولا مستشفيات ولا ولا ، هي ظروف تحترم آدمية الإنسان قبل أن تحترم حقه في الطموح إلى الارتقاء إلى ما هو أفضل ، وأعتقد بأن الوقت قد حان لينتفض هؤلاء إن لم يكن من أجل حقهم في الاستقرار بعد معاناة دامت بالنسبة لمئات الحالات أكثر من عقدين من الزمن ، فليكن من أجل الدفاع عن كرامة زوجاتهم اللواتي اخترن ، مجبرات أو مخيرات ، رعاية الأسرة والاهتمام بشؤون البيت و اعتبرنها وظيفة قد تأخذ منهن ثلثي الليل والنهار ، وهي بالفعل كذلك دونما تبخيس او إنكار لباقي حقوقها التي لم يعد من الصعب أن تنهل منها ما شاءت بحكم أن قنوات عديدة فتحت في هذا الإطار ، وكل ما تطالب به اليوم هو أن يملك أخوها الرجل الشجاعة الكافية وأختها الموظفة الحد الأدنى من الموضوعية للإقرار بأن المضي في مثل هذه الخطوات لمعالجة هذه القضية لا ينبغي أن يكون على حساب كرامة ربة البيت التي ذنبها الوحيد أنها متزوجة من موظف في قطاع التربية والتعليم .
إن معالجة ملفات الحركات الانتقالية يتطلب مراجعة حقيقية لكل المعايير بدءا بتلك التي تم إعدامها دون مبرر منطقي كنقط الأقدمية العامة مرورا عبر تلك التي تم تنزيلها وكأننا نرغب في تقسيم بلدنا إلى مجموعة قبائل وأعني بها نقط الاستقرار في النيابة والجهة دفعة واحدة !!! ، ووصولا إلى الطريقة التي ينبغي أن تعالج بها الملفات المختلفة باختلاف الطلبات بالتفكير في حلول لن نقول بأنها عادلة بل على الأقل أكثر إنصافا وأقل ظلما ومنها على سبيل الذكر لا الحصر البحث عن صيغ لتخصيص نسب مئوية معقولة للملفات ذات الطابع الاجتماعي بعد دراستها والوقوف على وجاهتها وليس ملفات كتلك التي تدفع بأصحابه إلى التفكير في الطلاق عملا بقانون كل شيء أو لا شيء
"la loi du tout ou rien"!!!.
وأعتذر إن كنت قد أطلت في هذا الرد وهو مجرد رأي لمتتبع غير معني بشكل مباشر بهذه النقطة بالذات .

مع أطيب المنى