إخوتي حقا إن رجال السلطة و منهم الباشا في واد يهيمون لوحدهم خارج التغطية و هو أسلوب ليس بجديد حيث تربوا عليه و هو عدم احترامهم للقانون و يريدون الحفاظ على هيبتهم بهذه التصرفات الطائشة و التي تعبرعن عقلية القرون الوسطى و هو ما يقع معنا الآن عند تجديد مكتب جمعية الآباء بمدينة تاوريرت جيث طالبونا بنسخة من السجل العدلي رغم أن القانون صريح و واضح وضوح الشمس الذي يتحدث عن البطاقة رقم 2 و هي لا تسلم إلا للإدارات أما نسخة السجل العدلي فسماها القانون البطاقة رقم 3 ( أنظر قانون المسطرة الجنائية ابتداءا من الفصل 694) ليتضح الأمر و الفرق بين البطاقات. حول القانون الجديد أنظر المرفقات أسفله