أعتقد ان المشروع الذي آنتهت ميزانيته في الجيوب الخاصة و العامة, سينتهي في أدراج الأرشيف, لأن الحكومة التي تباكت و ندبت و شجبت من أجل مطالب بسيطة في الحوار الآجتماعي, و تهربت من مطالب هي حقوق, مثل ترقية معتقلي الزنزانة 9, و الإدماج المباشر للمجازين, سوف لن "تسول لها نفسها" آعتماد مشروع يعود بالنفع على الوطن و المواطنين, مادام سيكلفها ميزانيات قد تحرمها من آمتيازات.
مشكور أخي قاسم.