أسابيع قليلة وتفرج الوزارة عن نتائج الترقية بشقيها بعد طول انتظار أدى إلى فتح باب التأويلات على مصراعيه حول مصداقية هذه النتائج وسلامتها من العبث الذي طال سابقاتها.
النقطة الإدارية كانت وما زالت وستظل مثار جدل واسع بين صفوف الأطر التعليمية، إذ تساهم إلى حد كبير في خلخلة التوازن وتضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين الذين يطمحون إلى الارتقاء بأوضاعهم المادية في ظل وضع اجتماعي مأزوم يتميز بتفاقم الغلاء الذي أجهز على القدرة الشرائية لعموم الأسرة التعليمية.
سنتناول هنا نقطة الإدارة او بالأحرى نقطة المدير لأن هذه الأخيرة تحولت من سلطة تقديرية منحها المشرع لأطر الإدارية التربوية لتقييم الأداء المهني للمدرسين إلى سلطة تخضع لمزاجية ونزوات وأهواء المسؤولين المباشرين عن التدبير الإداري والمالي للمؤسسات التعليمية، فكيف يتعامل السادة المديرون مع هذا الامتياز؟ وما هي المعايير الحقيقة التي يتم اعتمادها لتقييم عمل المدرسين؟
منح المشرع للرئيس المباشر سلطة تقديرية متتمثلة في منحه لمرؤوسيه نقطة سنوية بناء على معايير المردودية والكفاءة المهنية والإشعاع داخل المؤسسة والهندام والعلاقة بآباء وأولياء التلاميذ، غير أن الأصداء التي ترد من هنا وهناك عبر الجرائد الوطنية والمنتديات التربوية تفيد أن هذه النقطة أخضعت لمنطق الزبونية والمحسوبية والمزاجية، الشيء الذي أحبط العديد من رجال ونساء التعليم الذين شعروا بالحيف والإقصاء خصوصا وأن نقطة النائب ترتكز أساسا على نقطة المدير. بعض هؤلاء المديرين الذين غيبوا ضمائرهم المهنية استغلوها فرصة لتصفية الحسابات الشخصية و لجم المعارضات المحتملة بل منهم من وصلت به الجرأة والوقاحة إلى حد التهديد والابتزاز والتحرش بالأستاذات.
وحتى لا نسقط في تعميم مجحف، نحيي من هذا المنبر السادة المديرين الذين يستحضرون ضميرهم المهني ويقدرون حجم المسؤولية الملقاة على عواتقهم ويتعاملون في تنقيطهم للسادة الأساتذة بموضوعية منصفة ضمانا لتعادل فرص النجاح بين من يعول عليهم لإنجاح الإصلاح المنشود.
الأمر خطير إذن يستوجب وضع حد لمثل هذه السلوكات المشينة التي تقف حجرة عثراء في طريق أي إصلاح منشود الكل مدعو إلى الانخراط فيه.
نريد تفاعلا أكثر بمنتدانا فهو ليس لتحميل الملفات فقط