[التربوية]

بتارودانت : ضرورة تقعيد تلازم ممارسة المسؤوليات بالمحاسبة

محمد جمال البشارة

شبكة طنجة الإخبارية : 05 - 07 - 2011

أقدمت إدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة سوس ماسة درعة على تنفيذ البعض مما تم الاتفاق عليه بالمحضر المشترك المبرم بتاريخ 6 مارس 2010 ، حيث تم إلغاء تكليفات تمت منذ 01/01/2009 ، وأخرى تمت خارج لجن الانتقاء ابتداء من 02 شتنبر 2006 .
وبالنيابة الإقليمية للوزارة بانزكان تم إنهاء تكليف كل الموظفين الذين التحقوا بمقر هذه النيابة دون انتقاء منذ شهر شتنبر 2006 إلى غاية الموسم الدراسي الحالي، بناء على دراسة مدققة لجميع الحالات والوضعيات تسندها المعطيات المتوفرة لدى الإدارة حسب بلاغ مكتب الاتصال والعلاقات العامة بهذه النيابة.
وبقي الرأي التعليمي الإقليمي يترقب دور نيابة تارودانت ،لكن النافذين والعارفين بخبايا الأمور يدركون جيدا أن هناك أشياء تستدعي استثناء هذه النيابة الإقليمية للوزارة والتي لا يعرف أبعادها وحيثياتها إلا الضالعين في الحياكة التدبيرية والتسييرية وما قد تكشف من مفاجئات؟ مع العلم أننا في مرحلة ما بعد "نعم" للدستور الجديد، بحيث انه يجب على الجميع الامتثال للقانون حسب الفصل الرابع من هذا الأخير، وأن جميع المغاربة سواء أمام القانون بحكم الفصل الخامس حسب نفس المصدر السالف الذكر.
وعليه فإن المسؤول الإقليمي للوزارة بتارودانت، أمام اختبار حقيقي لتطبيق القانون، والمسؤولون المركزيون للقطاع التربوي والتكويني في امتحان الخارجين على هذا القانون، وإلا فالنازلة تستدعي حراك من نوع آخر من أجل التقعيد الفعلي والعملي لتلازم ممارسة المسؤوليات والمهام والوظائف العمومية بالمحاسبة والمساءلة القانونية.

ت ب خ