الحركة الانتقالية للشغيلة التعليمية
الاتحاد الاشتراكي : 07 - 07 - 2011
دأبت وزارة التربية الوطنية على تنظيم حركات انتقالية وطنية وجهوية ومحلية كل سنة لفائدة أطر التدريس بمختلف الأسلاك، وفق شروط ومقاييس محددة، وباتفاق مع الشركاء الاجتماعيين، حيث يتم اعتماد الوسائل المعلومياتية التي تمكن من استغلال جميع إمكانات الانتقال المتاحة في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص؛ علما بأن الأولوية تعطى للطلبات المتعلقة بالالتحاق بالأزواج، ورد ذلك في جواب الوزارة مِؤخرا عن سؤال شفوي بمجلس النواب ، إلا أنها لاحظت أن تلبية طلبات الالتحاق بالزوج تأخذ بعين الاعتبار الإكراه المرتبط بضرورة تحقيق توزيع متوازن للموارد البشرية بين مختلف المناطق من جهة، وتمركز طلبات الانتقال نحو مناطق حضرية لا تتوفر على مناصب تعليمية شاغرة كافية للاستجابة لجميع رغبات المشاركين من جهة ثانية، علما أن تكديس المدرسين بالمدن وإفراغ العالم القروي والمناطق النائية لا يخدم الإصلاح الذي يتوخاه البرنامج الاستعجالي.
لذا ترى الوزارة أن تلبية طلبات الالتحاق بالأزواج تبقى مرتبطة بمدى توفر مناصب تعليمية شاغرة كافية داخل المدارات الحضرية المطلوبة.
وأشارت إلى أنه بالرغم من كل المجهودات المبذولة من أجل ضمان الاستقرار لنساء ورجال التعليم، فإنه لا يمكن الاستجابة لكل الطلبات، خاصة وأن أغلبها يتوخى الانتقال من جهات تعرف هجرة مستمرة لأطر التدريس إلى جهات تعرف استقرارا في البنيات التربوية، مما يطرح من جديد مسألة إعادة انتشار المدرسين وضرورة البحث عن صيغ بديلة تروم تشجيع الأطر التربوية على الاستقرار بالجهات التي تعمل بها.
وبصفة إجمالية، فإن معالجة طلبات الانتقال تأخذ بعين الاعتبار التوازن بين حق التلاميذ في التمدرس ورغبة المدرسين في الانتقال.