[التربوية]

الحركة الانتقالية للشغيلة التعليمية في سؤال شفهي آني
العبيدة: لا يمكن الاستجابة لكل الطلبات
المغربية

الصحراء المغربية : 11 - 07 - 2011

أكدت لطيفة العبيدة، كاتبة الدولة في التعليم المدرسي، أن هناك حقا يسمو على كل الحقوق، تسخر من أجله الدولة والمجتمع عشرات الملايير من الدراهم، ويتمثل في حق كل الأطفال المغاربة ذكورا وإناثا في الاستفادة من تعليم جيد.
أطر التدريس والتلاميذ معاناة مستمرة بالعالم القروي
وقالت في ردها على سؤال شفهي آني، حول الحركة الانتقالية للشغيلة التعليمية، لفريق التجمع الدستوري الموحد بمجلس النواب، إنه من أجل ضمان هذا الحق يجري توفير كل المستلزمات وعلى رأسها أطر تربوية مؤهلة، تشتغل في ظروف مناسبة وتشعر بالطمأنينة على حاضرها ومستقبلها، وهذا ما تسعى الوزارة إلى تحقيقه من خلال سياستها في تدبير الموارد البشرية.
وأبرزت كاتبة الدولة أن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، مافتئت تولي اهتماما كبيرا للحياة الإدارية والاجتماعية للموظفين العاملين بها، خصوصا في الجانب المتعلق بالاستقرار، الذي يضمن العمل في ظروف ملائمة.
وهكذا، دأبت الوزارة، تقول العبيدة، على تنظيم حركات انتقالية وطنية وجهوية ومحلية كل سنة لفائدة أطر التدريس بمختلف الأسلاك، وفق شروط ومقاييس محددة، وباتفاق مع الشركاء الاجتماعيين، إذ يجري اعتماد الوسائل المعلومياتية، التي تمكن من استغلال جميع إمكانات الانتقال المتاحة في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص، علما بأن الأولوية تعطى للطلبات المتعلقة بالالتحاق بالأزواج.
غير أن تلبية طلبات الالتحاق بالزوج، تقول كاتبة الدولة، تأخذ في الاعتبار الإكراه المرتبط بضرورة تحقيق توزيع متوازن للموارد البشرية بين مختلف المناطق من جهة، وتمركز طلبات الانتقال نحو مناطق حضرية لا تتوفر على مناصب تعليمية شاغرة كافية للاستجابة لجميع رغبات المشاركين من جهة ثانية، علما أن تكديس المدرسين بالمدن وإفراغ العالم القروي والمناطق النائية لا يخدم الإصلاح الذي يتوخاه البرنامج الاستعجالي.
وتبقى تلبية طلبات الالتحاق بالأزواج، حسب العبيدة، مرتبطة بمدى توفر مناصب تعليمية شاغرة كافية داخل المدارات الحضرية المطلوبة.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن عدد المستفيدين من الحركة الانتقالية في إطار الالتحاق بالزوج بلغ سنة 2010، حوالي 920 مستفيدا، من أصل 4316 مستفيدا، من الحركة الانتقالية.
ورغم كل المجهودات المبذولة من أجل ضمان الاستقرار لنساء ورجال التعليم، تؤكد لطيفة العبيدة، فإنه لا يمكن الاستجابة لكل الطلبات، خاصة أن أغلبها يتوخى الانتقال من جهات تعرف هجرة مستمرة لأطر التدريس إلى جهات تعرف استقرارا في البنيات التربوية، ما يطرح من جديد مسألة إعادة انتشار المدرسين وضرورة البحث عن صيغ بديلة تروم تشجيع الأطر التربوية على الاستقرار بالجهات التي تعمل بها.