[التربوية]

التعاضديات تطالب بمراجعة قيمة الانخراطات
المحرر التربوي

تدارس الاتحاد التعاضدي المغربي، الذي يضم ثماني تعاضديات، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بمشاركة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، خلال اجتماع عقد أخيرا، المشاكل اليومية التي تعترض منظومة التأمين الإجباري عن المرض، وذلك من أجل البحث عن الوسائل والسبل الكفيلة بتدعيم المنظومة التعاضدية. وتطرق الاجتماع إلى المشاكل التي تعترض التعاضديات في ما يتعلق بالتأمين التكميلي،التي أكد مسؤولو الاتحاد أنه يتعين معالجتها، من أجل ضمان تأمين صحي ذي جودة. ومن بين أهم المشاكل التي أثيرت، خلال هذا الاجتماع، مسألة قيمة الانخراطات، التي لا يتعدى سقفها الأدنى، حاليا، 15 درهما في السنة للفرد، سواء بالنسبة إلى المنخرطين النشيطين أو المتقاعدين، علما أن هذا المبلغ حدد منذ 34 سنة خلت ولم يراجع خلال كل هذه الفترة، ويقترح الاتحاد رفع الحد الأدنى للانخراط إلى 25 درهما، وتحديد حد أعلى يعادل 150 درهما، بالنسبة إلى المنخرطين النشيطين، و75 درهما، في ما يتعلق بالمتقاعدين.
وستمكن هذه المراجعات، حسب مسؤولي الاتحاد التعاضدي المغربي، من تحسين الخدمات ورفع معدل التغطية الإضافية من 16 إلى 20 في المائة، وبذلك سيرتفع معدل التغطية بالنسبة إلى الموظفين المنخرطين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى 90 في المائة. كما أن هذه الإجراءات ستساهم في تقوية الموارد، التي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة، علما أن عدد الملفات التي كانت تنتظر التسوية وصل، خلال الفترة الممتدة ما بين 2003 و2009، إلى 550 ألف ملف، وكلفت تسويتها، خلال 2009، ما يعادل 140 مليون درهم. ومن بين النقط الأخرى التي أثيرت، خلال هذا الاجتماع، مسألة إعادة التأهيل القانوني للهياكل المؤسساتية المقدمة للخدمات العلاجية التي تدبرها التعاضديات، ويتعلق الأمر بثلاث عيادات للتوليد، وعيادة متعددة الاختصاصات، و42 مركزا للبصريات، ومركز لتصفية الدم ومركزين للأشخاص المعاقين بكل من الرباط وأكادير، و60 مركزا للفحص والعلاج و165 مركزا لطب الأسنان. ويستفيد من خدمات هذه المؤسسات ما لا يقل عن 700 ألف شخص.ويضم الاتحاد التعاضدي المغربي ثماني تعاضديات تؤمن التغطية الصحية والتقاعد لحوالي 3 ملايين مؤمن وذوي الحقوق، ويتعلق الأمر بموظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية. ويصل متوسط دخل المؤمنين عبر التعاضديات ما يناهز 7078 درهما، بالنسبة إلى الأشخاص النشيطين و3236 في ما يتعلق بمتقاعدي الصندوق المغربي للتقاعد، في حين لا يتعدى متوسط معاشات النظام الجماعي لمنح رواتب المعاشات 2233 درهما.
من جهة أخرى، أكدت مصادر، بخصوص موضوع ذي صلة، انه لن تكون هناك مراجعة للتعرفة المرجعية للخدمات الصحية، في ما يتعلق بالتأمين الإجباري على المرض، كما كان متوقعا في غشت المقبل، وذلك بسبب عدم توصل مدبري المنظومة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي من جهة ومهنيي قطاع الصحة من جهة أخرى إلى اتفاق، علما أن المفاوضات انطلقت في مارس 2010، وكان مقررا التوصل إلى إيجاد صيغة متوافق عليها من أجل تفعيلها في غشت المقبل، لكن المحادثات متوقفة حاليا