[التربوية]

الاتحاد الوطني للشغل يهدد بالنزول مع 20 فبراير
محمد يتيم في مهرجان خطابي





طالب الوزير الأول بالتدخل لفرض تطبيق قانون الشغل
هدد الاتحاد الوطني للشغل بالنزول إلى الشارع مع حركة 20 فبراير أو الدعوة إلى تنظيم إضراب عام في حالة عدم استجابة الوزارة الأولى عبر وزارة التشغيل للطلبات التي تقدم بها لإعادة المطرودين من العمل بسبب انتمائهم النقابي، وقال محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل في تصريح لـ"الصباح" "سنخرج إلى الشارع مع 20 فبراير أو سندعو إلى إضراب عام إذا لم تنجح الوقفات الاحتجاجية التي سننظمها أمام مقرات المندوبيات الجهوية للشغل بمختلف المدن".
وأكد يتيم أن نقابته تلقت شكايات كثيرة من المأجورين العاملين بعدد من المؤسسات تفيد طردهم بعد تشكيلهم مكاتب نقابية، مضيفا أن نقابته لم تتلق أي جواب على الرسائل التي وجهتها إلى وزير التشغيل بخصوص هذه الشكايات رغم عدم قانونية القرارات التي اتخذتها المؤسسات في حق العمال.
وطالب يتيم بضرورة إلزام الحكومة للشركات الخاصة بضرورة احترام مقتضيات مدونة الشغل، وضمان إعادة جميع العمال المطرودين بسبب انتمائهم النقابي مع تعويضهم عن فترة الطرد.
وكشف يتيم تنظيم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وقفات احتجاجية يوم ثاني غشت المقبل أمام جميع المندوبيات الجهوية للشغل بالمغرب، وإذا لم تتخذ الحكومة إجراءات ملموسة لإصلاح الوضع ستطور النقابة وسائلها الاحتجاجية.
وفي سياق متصل، وجه الاتحاد المغربي للشغل مذكرة إلى الوزير الأول يحتج فيها على تصاعد انتهاكات الحريات النقابية، منتقدا ما وصفه "وقوف السلطات العمومية موقف المتفرج، بل في أغلب الأحيان موقف المتواطئ".
وطالب الاتحاد المغربي للشغل الوزير الأول بالتدخل العاجل لحل المشاكل المطروحة وفرض سيادة القانون حفاظا على السلم الاجتماعي، معتبرا أن النزاعات المطروحة بين الأجراء وأرباب العمل بسبب الحريات النقابية تشكل تهديدا للاستقرار وللسلم الاجتماعي.
وأوضحت المركزية النقابية في رسالتها إلى الوزير الأول التي حصلت «الصباح» على نسخة منها أنها تعاملت «بأقصى ما يمكن من الجدية والمسؤولية مع موضوع الحوار الاجتماعي الذي دعت إليه الحكومة خلال شهر أبريل الماضي، وعملت لاستثمار تلك الفرصة لخدمة مصالح البلاد ومصالح الطبقة العاملة، من خلال الطرح الجدي والصريح لكل القضايا التي تطبع العلاقات المهنية بالمغرب». وأشارت الرسالة إلى أن «وفد الاتحاد المغربي للشغل أكد ضرورة جعل إشكالية الحريات النقابية تتصدر جدول الأعمال في كل جلسات الحوار وفي كل اللجان المختصة، وضرورة القطع مع زمن خرق الحريات النقابية، والتدخل لفرض احترام قوانين الشغل بالمؤسسات الإدارية والوحدات الإنتاجية على المستوى الوطني».
وشددت الرسالة على أنه وبعد شهور من التوقيع على الاتفاق مع الحكومة، تجد المركزية النقابية نفسها مضطرة إلى التوجه إلى الوزير الأول من جديد، لتطالبه بالتدخل العاجل والحازم من أجل إعمال القانون وفرض احترام الحريات النقابية وتطبيق مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وانسجاما كذلك مع الالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها.
إسماعيل روحي
الصباح