[ابو ندى]

أخبارنا المغربية

نفى خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأخبار المتداولة بخصوص مصادقة الحكومة على عدد من مشاريع المراسيم المتعلقة بالزيادة في أجور وتعويضات كبار موظفي الدولة .
‎ـ «هذا كذب في كذب»، يرد خالد الناصري عن سؤال حول عدد من مشاريع مراسيم قالت بعض المنابر الإعلامية أن الحكومة في طريقها إلى المصادقة عليها.
‎الناصري كشف بأن الأمر يتعلق بمشاريع قوانين تهم الزيادة في تعويضات و منافع بعض أسلاك كبار الموظفين تقدمت بها بعض القطاعات الوزارية قبل شهور عديدة، وبأن الحكومة التي « رفضت حتى مبدأ إدراجها ضمن جدول أعمال مجالسها» قامت بتعويض كل تلك المشاريع بزيادة عامة، حددت قيمتها في 600 درهم و شملت كل موظفي الدولة بدون استثناء».
‎مشاريع المراسيم، التي رفضت الحكومة إدراجها ضمن جدول أعمال أحد مجالسها قبل أكثر من خمسة أشهر، كانت تهدف إلى الرفع من قيمة التعويض عن التمثيل بالنسبة للكتاب العامين للوزارات ولمديري الإدارة المركزية ومن التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات كتعويض عن التأطير القضائي ومن التعويض الإجمالي الممنوح لمفتشي المالية ومفتشي المالية رؤساء البعثات ومفتشي المالية من الدرجة الممتازة، بالإضافة إلى الرفع من قيمة التعويضات الإجمالية لفائدة أعضاء هيئتي المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية
‎رفض الحكومة لتلك المراسيم جاء قبيل اعتدام الحكومة لزيادة صافية في أجور موظفي القطاع العام و الجماعات المحلية، بلغت 600 درهم، وتوصلها عقب اجتماعات منفصلة مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي، إلى اتفاق تتم بموجبه الزيادة أيضا في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 15 ٪، على دفعتين الأولى بـ 10 ٪ انطلاقا من يوليوز، و الثانية بـ 5 ٪ مع مستهل السنة المقبلة ، مع إلتزام أرباب العمل بتعميم مقدار هذه الزيادة على كافة الأجراء.
ياسين قُطيب