يحيى بتشكيل
يتساءل حاملو الإجازة من أفواج 2008 إلى 2011 وحاملو الماستر فوجي 2010 و2011 بحيرة كبيرة عن عدم صرف مستحقاتهم المالية في متم شهر يوليوز كما كان متفقا عليه مع مصالح وزارة التربية الوطنية، حيث توقع المعنيون بالأمر أن تكون رواتبهم لشهر يوليوز الماضي مختلفة عن سابقاتها، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث، ولم يجدوا تفسيرا مقنعا لذلك.
وكانت وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم قد أجرت حوارا اجتماعيا سلك عدة منعرجات وتخللته حركات احتجاجية كثيرة إلا أنه أثمر اتفاقا شاملا تضمن تسوية وضعية حاملي الإجازة من أفواج 2008 إلى 2011 وحاملي الماستر من فوج 2011، وتم الاتفاق على أن تصرف المبالغ المالية المستحقة والمترتبة عن هذا الاتفاق في نهاية شهر يوليوز. وخَلَّصَ هذا الاتفاق قطاع التعليم من تصعيد كبير كان يعيشه.
وفي تحر أولي جدا حول أسباب هذا التلكؤ أكدت مصادر نقابية لجريدة العلم أن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي لا يد لها فيما حدث وأوضحت أن مصالح وزارة المالية هي التي عرقلت تنفيذ ذلك لأسباب لاتزال مجهولة، وإن ادعت أوساط لم تتجرأ على الكشف عن هويتها بأن ميزانية 2011 لا تتضمن ما يمكن من الاستجابة لتنفيذ هذا الاتفاق، وهو تبرير ترى الأوساط النقابية أنه مجرد محاولة للتنصل والعرقلة لأن كثيراً من الملفات المشابهة وقع تنفيذ ماترتب عن اتفاقات متعلقة بها، خلال نفس السنة.
ومن المتوقع أن يشهد قطاع التعليم غليانا جديدا بداية الموسم المقبل بعد تملص الحكومة من اجراة اتفاقاتها المعلن عنها في الحوار
الاجتماعي وقد تعهدت مجموعة من التنسيقيات المنشقة عن النقابات بشن اضرابات و اعتصامات بالعاصمة و التنسيق مع مختلف الحركات الاجتماعية ورفع سقف الاحتجاجات.