[التربوية]

الأساتذة الباحثون يرفضون تمديد سن إحالتهم على التقاعد إلى 65 سنة

هيام بحراوي

المساء : 08 - 09 - 2011

رفض مجموعة من الأساتذة الباحثين (فئتي أساتذة التعليم العالي المساعدين والأساتذة المؤهلين) مشروع القانون الذي يقضي بتمديد سن إحالتهم على التقاعد إلى 65 سنة وطالبوا بتخفيض هذه السن إلى 60 سنة، أسوة بموظفي وأعوان الدولة في القطاعات الأخرى، وبجعل أمر تمديده إلى 65 سنة أو ما يفوق أمرا اختياريا.
وقد عبّر عدد من الأساتذة الباحثين الذين استقت «المساء» تصريحاتهم عن امتعاضهم من هذا الإجراء، الذي اعتبروه يضرب في الصميم حقهم في الاستفادة من التقاعد في الوقت المحدد، حيث اعتبروا أن تعميم الرفع من سن الإحالة على التقاعد هو اعتداء على حقوقهم ومكتسباتهم، لأنه يضعهم تحت طائلة التمييز، دون سواهم من موظفي وأعوان الدولة.
وفي هذا السياق، اعتبر عمر إيديل، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للتعليم العالي، أن مشروع الرفع من سن الإحالة على التقاعد بالنسبة إلى الأساتذة الباحثين هو إجراء خطير وليس مكسبا على الإطلاق ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن نجد له مبررات موضوعية أو عملية، لأن فئة أساتذة التعليم العالي، على حد تعبيره، هي الفئة الوحيدة من بين موظفي وأعوان الدولة المجبَرون على البقاء في الخدمة إلى حدود 65 سنة.
وأضاف إيديل، في تصريح ل«المساء»، أن مبادرة الحكومة المغربية من خلال هذا المشروع هي «إمعان في إذلال الأساتذة الباحثين والتضحية بهم لتقديمهم قرابين أولى لمخططات التغيير والمراجعة التي من المرتقَب أن تخضع لها أنظمة التقاعد»، التي أكد أنها تعرف مجموعة من المشاكل التي سيكون الأساتذة الباحثون، في نظره، أولى ضحاياها. كما أعتبر إيديل أن هدف هذا المشروع هو التشجيع على البطالة والعطالة، عن طريق ما وصفه بإغلاق باب توظيف الأطر والطاقات الشابة وحاملي الشهادات العليا أمام العجز المزمن للحكومة عن احتواء هذا المشكل.