بوابة قصر السوق : 17 - 09 - 2011
بتناسي وزارتنا الموقرة(وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي) تسوية وضعية الأساتذة المجازين وأساتذة الزنزانة 09، تكون قد أعطت جزء من التفسير بوجود مؤامرة تحاك ضد رجل التعليم، ويكون الجزء الآخر من التفسير هو أن وزارة التربية الوطنية بدأت توسع نطاق المواجهة مع رجال التعليم، وبذلك تكون الدولة هي المسؤولة رقم واحد في تحمل مسؤولية الائتمان على مصلحة المدرس وعلى التعليم عامة، لأن المدرس رأس مال وطني كبير تتضاءل الرساميل الأخرى أمام أهميته، وقدسيته مهما عظم شأنها، إذ عليه يتوقف رقي البلاد وازدهارها وتقدمها. لأنه هو صانع الأجيال. أضف إلى ذلك إلى أن الدولة الديمقراطية بنوع خاص، لا يسعها إلا أن تعير رجل التعليم جانبا عظيما من اهتمامها، وذلك لأمرين جوهريين أحدهما اجتماعي والأخر سياسي.
فمن الناحية الاجتماعية، لابد للدولة الديمقراطية من أن تيسر أسباب العيش الرغيد لجميع نساء ورجال التعليم، وأن تزيل بينهم الفوارق الطبقية ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. ولا جدل في أن تسوية وضعية أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي المرتبين في السلم 09، من العوامل التي تيسر تلك الأسباب وتزيل تلك الفوارق.
أما من الناحية السياسية لابد للدولة الديمقراطية من الاهتمام بالمدرس على اعتبار أنه الأداة الأساسية للثقافة الجديدة، ثقافة المواطنة، والتنمية المستدامة بالرهان على العنصر البشري، وهذا لا يتم إلا بإعطاء رجل التعليم حقوقه كاملة، لا بمصادرتها، إذ كيف لرجل التعليم المهضومة حقوقه أن يتحمل التبعات الوطنية الملقاة على عاتقه.
ان محاولة وزارة التربية الوطنية غض الطرف عن وضعية نساء ورجال التعليم المرتبين في السلم 09، زيادة على بؤسهم الاجتماعي قد يجعل التربية في كف عفريت مما يجعل هذه الأخيرة تربية طبقية تثير النعرات والانقسامات التي قد يتولد عنها عنف وحقد - المغرب في غنى عنها- حرصا على كيانه ووحدة صفه، هذا إذا لم يكن الهاجس الوحيد الذي يطارد الوزارة، بل والحكومة هو التخلص من تبعات التعليم المالية خصوصا وأن للدولة عقدة تاريخية منه(قطاع التعليم قطاع غير منتج).