[ابو ندى]

أعلن وزير المالية والاقتصاد صلاح الدين مزوار الثلاثاء 20 سبتمبر، أن المغرب يتوقع نسبة نمو تناهز 4.8 في المائة خلال العام 2010 مع نسبة تضخم تبلغ 2 في المائة وعجز في الموازنة يبلغ أربعة في المائة من إجمالي الناتج الداخلي.
وقال الوزير خلال جلسة لمجلس الوزراء إن "مشروع قانون المالية للعام 2012 سيؤمن استثمارات كبيرة في البلاد" مثل السدود والموانىء والطرق والمدارس والبنى التحتية الأساسية.
وتم تحديد مشروع موازنة 2012 على أساس سعر للنفط يبلغ مائة دولار للبرميل.
ويلحظ مشروع قانون المالية الذي لا يزال موضع تشاور على أن يتبناه البرلمان خلال الأسابيع المقبلة، توفير نحو 25 ألف وظيفة في القطاع العام مقابل 18 الف وظيفة تم تأمينها العام 2011، وفق المصدر نفسه.

لكم