غود
أمر عباس الفاسي، رئيس الحكومة، بسحب مشروع قانون المالية من مجلس النواب مساء اليوم الأربعاء دقائق قليلة بعد إيداعه بالمجلس بأمر من عباس الفاسي نفسه. إيداع مشروع القانون المالي بمجلس النواب بأمر من عباس الفاسي، طبقا للمسطرة القانونية التي تنظم هذه العملية، تقرر خلال المجلس الحكومي ليوم أمس الثلاثاء، على أساس أن تتم مناقشة المشروع وعرضه للتصويت في مجلسي النواب والمستشارين خلال الدورة الاستثنئاية للبرلمان والمنعقدة هذا الشهر. غير أن عباس الفاسي قرر في آخر لحظة سحب المشروع نظرا لكونه سيرهن الحكومة المقبلة المتوقع تعيينها بعد الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها المقررة يوم 25 نونبر المقبل. المثير في الموضوع هو أن عباس الفاسي سبق أن رفض تأجيل إعداد ومناقشة مشروع القانون المالي للسنة المقبلة حين صدر هذا الاقتراح عن صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، رغم أن الأخير كان برر اقتراحه هذا بعدم رهن الحكومة المقبلة بقانون مالي أعدته الحكومة الحالية. مزوار اتهم حينها من طرف خصومه بالسعي للتهرب من إعداد ومناقشة قانون المالية لتفادي الإحراج خلال الحملة الانتخابية المتزامنة لاستحقاقات 25 نونبر. كما سعى من خلال حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يتولى رئاسته، إلى الضغط من أجل تنظيم الانتخابات السابقة لأوانها في 7 أكتوبر وليس 25 نونبر كما تقرر لاحقا. خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، كان أكد عقب المجلس الحكومي ليوم الخميس الماضي أن الحكومة ستصدر مرسوم قانون تعديلي يتم بمقتضاه إضافة نقطة مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة لجدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب. وأن الحكومة مطالبة بالتدبير الزمني الجيد لما تبقى من عمرها للمصادقة على هذا المشروع.