« بقيناخارج التغطية إلى آخر لحظة.. لم نعط الوقت الكافي لإبداء الملاحظات .. » شكوى لم تستطع المركزيات النقابية كظمها الاثنين الماضي خلال أشغال لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.فرغم أن أشغال اللجنة كانت مخصصة للنقاش لتقديم التعديلات علي القانون التنظيمي لمجلس النواب ، إلا أن ذلك لم يمنع عند بداية الأشغال ارتفاع أصوات كل من الاتحاد الوطني للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، منتقدة المنهجية التي اتبعتها وزارة الداخلية لوضع المركزيات النقابية بمسودة القانون التنظيمي لمجلس المستشارين اعتذر وزير الداخلية للمحتجين مرجعا ذلك لضيق الوقت، فيما تجرى مشاورات بين المركزيات النقابية الممثلة بالمجلس قد تسفر عن عقد اجتماع بينها من أجل تنسيق المواقف.
« عندما كانوا يهيؤون لمشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، استدعوا الأحزاب للتشاور، وهو مالم يفعلوه معنا» يأتي عبر الهاتف صوت عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، في إشارة إلى أن وزارة الداخلية لم تكلف نفسها عناء وضع المركزيات النقابية في الصورة خلال إعدادها لمشروع القانون إسوة بما قامت به مع الأحزاب السياسية، لتتم بعد ذلك يضيف العزوزي، مطالبة المركزيات النقابية في وقت قياسي، إذ أنها لم تتوصل بمشروع القانون التنظيمي لمجلس المستشارين إلا يوم السبت.
المنهجية ليست وحدها ما أثار انتقاد المركزيات النقابية، بل المقاعد أيضا. حيث أجمعت المركزيات النقابية الحاضرة، يؤكد الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن المقاعد المخصصة للمركزيات لاتتعدى 12 مقعدا فقط مضيفا أنها لاتعكس حجم المركزيات. « الفدرالية الديمقراطية للشغل بوحدها عندها دابا 12 مقعدا» يتساءل العزوزي.
« لم يتشاوروا معنا، بل لم يرسلوا المسودة إلا في آخر لحظة طالبوا بإبداء الملاحظات يوم الأحد. كيف؟ ” يتساءل عبر الهاتف منسق فريق الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين عبد الله عطاش، مضيفا أنه من الصعب جمع أعضاء الفريق في زمن قياسي لايتعدى 12 ساعة لإرسال الملاحظات حول مضامين مشروع القانون. «لكن مع ذلك أرسلنا ماتيسر من ملاحظات» تهدأ نبرة عطاش قبل أن ترتفع من جديد، عندما تساءل عن جدوى إبداء الملاحظات بعدما مرت عبر المجلس الوزاري.
«لكن الأبواب لم توصد كلها “ يسترسل عبد الله عطاش، مشيرا إلى أنه مادام مشروع القانون لم يوضع بعد لدى البرلمان، فهناك إمكانيات لإجراء تعديلات بعيدا عن حسابات الأغلبية والمعارضة داخل مجلسي البرلمان، لذلك تجرى اتصلات بين مستشاري المركزيات النقابية أكثر تمثيلية داخل مجلس المستشارين لعقد اجتماع تنسيقي، يقول عبد الله عطاش، مضيفا أن ذلك قد يتم بالموازاة مع اجتماع آخر تجرى الاتصالات بشأنه على مستوى قيادات هذه المركزيات،لتوحيد الرؤى و الخروج بمواقف موحدة حول القانون التنظيمي لمجلس المستشارين. المركزيات المتوقع اجتماعها حسب منسق فريق الاتحاد الوطني للشغل: هي الاتحاد المغربي للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.