بعد حوالي3 سنوات من القطعية، إثرانسحاب أعضائها من مجلس المستشارين، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تعود من جديد. حدث ذلك أول أمس عندما لبى نوبير الأموي دعوة وزير الداخلية مولاي الطيب الشرقاوي الذي اجتمع بالمركزيات النقابية لمعاودة جس نبضها في لقاء حول مشروع القانون التنظيمي لمجلس المستشارين.اجتماع أول أمس، يندرج في إطار البحث عن توافق وتجاوز الخلافات حول هذا القانون كما وعد الشرقاوي المركزيات النقابية سابقا، غداة مناقشة لجنة التشريع والعدل بمجلس المستشارين للقانون التنظيمي لمجلس النواب، حيث انبرت المركزيات النقابية منتقدة المنهجية التي اتبعتها وزارة الداخلية فيما يخص الموضوع الأثير لديهم، وهو القانون التنظيمي لمجلس المشتشارين، ليعتذر إليهم وزير الداخلية متعللا بضيق الوقت.
أهم نقطة أثارها زعماء المركزيات النقابية خلال هذه الاجتماع ، حسب نائب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل فاروق شهير، هو الإجحاف في حق المركزيات فيما يتعلق بعدد المقاعد المخصصة لها بمجلس المستشارين، حيث لم تستسغ القيادات النقابية، تخصيص ١٢ مقعدا فقط.
«هي نسبة قليلة جدا معا داكشي اللي عطاو الباطرونا » يضيف فاروق شهير، في اتصال هاتفي مع «الأحداث المغربية» في إشارة إلى تنصيص مسودة مشروع القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، على تخصيص 24 مقعدا لأرباب المقاولات، و12 مقعدا أخرى لفائدة الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، ليصير مجموع ما سيحظى به المقاولون هو 36 مقعدا، وهو فرق كبير، لايضمن تمثيليات متكافئة بين مختلف الهيئات ولايعكس الهدف المنشود من مجلس المستشارين، يضيف القيادي بمجلس المستشارين.
«فلايعقل مثلا أن يتم التضحية بالفاعلين الاجتماعيين لحساب الفاعلين الاقتصاديين» يتذمر بدوره العربي لحبشي عضو مجلس المستشارين عن الفدرالية الديمقراطية للشغل، معتبرا إن 12 مقعدا لاتمثل إلا 10 في المائة على الأكثر من عدد مقاعد المجلس، مع العلم أن النقابات لاتمثل القطاع الخاص فقط، بل العام أيضا، «لذلك فتخصيصهم بهذه النسبة يعتبر إجحافا كبيرا إذا ما قورن ب36 في المائة من مقاعد المجلس» يستنتج العربي حبشي.
«الحرص على شفافية الانتخابات، تخليق الحياة البرلمانية، توفير الشروط الملائمة..» وغيرها، انشغالات وضعتها المركزيات النقابية على طاولة وزير الداخلية. هذا الأخير وتداركا منه ليتم اقتراح تشكيل لجنة مشتركة، ستتداول حول كافة الاقتراحات المتعلقة بالتعديلات، في أفق صياغة تعديلات مشتركة ستوضع رهن إشارة الطيب الشرقاوي المطوق بإكراه ضيف الوقت، حيث يسعى إلي حصول توافق بين سائر الأطراف لتجنب كل من شأنه عرقلة مرور مشروع القانون بمجلس المستشارين، كما حدث بالنسبة للقانون المنظم لمجلس النواب، عندما تم إدخال تعديلات عليه بمجلس المستشارين ليتم إعادته من جديد إلى الغرفة الأولى للتصويت عليه