وجه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية التابع للكنفدرالية الديمقراطية للشغل رسائل مفتوحة الى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين والى رؤساء الفرق البرلمانية وإلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والى رؤساء الأحزاب السياسية وإلى رؤساء المنظمات الحقوقية قالت فيها إن النقابة سبق لها أن نبهت مرارا الى الخروقات التي يعرفها تدبير العلاوات بوزارة المالية كما سبق لها أن طالبت بافتحاص الحسابات الداخلية والكشف عن المبالغ المالية التي يتحصل عليها كبار المسؤولين بهذه الوزارة إلا أن هذا التنبيه لم يلق أي اهتمام، وأخبرت النقابة في بلاغها الذي حصلت «العلم» على نسخة منه أن وزير المالية قام بإقرار ما سماه «منحة نهاية الخدمة» تتراوح مبالغها بالنسبة لكبار المسؤولين ما بين 75 مليون و 300 مليون ضدا على القوانين وطالبت النقابة بإصدار مرسوم لتقنين العلاوات في أفق إدماجها في الأجرة الشهرية على غرار باقي القطاعات وطالبت أيضا بإجراء افتحاص للحسابات الداخلية لوزارة الاقتصاد والمالية.