تدرس صناديق تقاعد مغربية صيغاً جديدة لزيادة إيراداتها، تجّنباً لصعوبات مالية قد تواجه بعضها في السنوات القليلة المقبلة، في وقت يتراجع عدد العاملين قياساً الى المتقاعدين، من خمسة أجراء الى ثلاثة في مقابل متقاعد واحد، نتيجة ضعف التوظيف في القطاع العام.وأفاد تقرير أصدره «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» بأن الاقتراحات المطروحة تقضي باعتماد نظام موحّد يمول باستعمال تقنية التوزيع على أساس المساهمات، وصولاً الى التغطية الأساسية لأجراء القطاعين العام والخاص، مع اعتماد أنظمة تكميلية إجبارية مستقلة ومتنوعة، لزيادة عائدات صناديق التقاعد التي قد تواجه عجزاً في موازنتها العام المقبل في حال عدم تغيير طريقة توظيف الأموال المقتطعة من الأجور، ونسبتها 11.90 في المئة. ووفقاً للصندوق، يقدر عدد العاملين المؤمن عليهم في المغرب 4.6 مليون شخص، منهم 77 في المئة في القطاع العام و22 في المئة في القطاع الخاص، ولا يتمتع نصف بقية العاملين، وهم 5.8 مليون شخص، بأي تغطية اجتماعية أو صحّية، إذ بينهم ناشطون في أعمال حرّة ومزارعون وخادمات بيوت.
وأخذ الصندوق على شركات القطاع الخاص عدم التصريح بجميع العاملين لديها، ما يحرم الأجراء من حقوق اجتماعية كبيرة، وطالب بتوسيع الحماية الاجتماعية وتحسين نظام الحوكمة والرفع من جودة الخدمات الصحّية، كما نصح بتفعيل المراقبة والصرامة في التعامل مع حقوق المتقاعدين ومحاسبة الجهات المخالفة.
وتميل دراسة الصندوق الى اعتبار قضية التقاعد رهن زيادة عدد العاملين والمشتركين الجدد في مجتمع قاعدته من الشباب.
ويتزايد عدد المتقاعدين بوتيرة أسرع من عائدات الصناديق، التي تنمو بين 3 و6.32 في المئة سنوياً، وفقاً لطريقة توظيف الأموال المودعة التي تستثمر في سندات خزانة وأسهم وعقارات وقطاع السياحة، وتحقق مردوداً ضعيفاً لا يتجاوز 3.82 في المئة بالنسبة لـ "صندوق الضمان الاجتماعي» الذي فقد 360 مليون درهم مغربي عام 2009 بسبب تراجع قيمة هذه التوظيفات في الازمة المالية العالمية، في حين قدرت عائدات توظيف أمواله بـ17.2 بليون درهم العام الماضي.
وكان الصندوق الذي أنشأ عام 1961 تكبّد خسائر إجمالية بلغت 115 بليون درهم (14 بليون دولار) بسبب سوء التدبير والاختلاسات والتجاوزات، في قضية اصبحت أمام العدالة متهم فيها 28 شخصاً، بعضهم اختفى عن الأنظار.
وكانت دراسة لشركة «اكتوريا» الفرنسية حذّرت من صعوبات مالية وعجز في «الصندوق المغربي للتقاعد» بحلول عام 2020، وفي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بحلول عام 2049، وفي «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» بحلول عام 2036. ونصحت الدراسة برفع حصة الاشتراك في صناديق التقاعد الى 14 في المئة من قيمة أجر الموظف، اي بزيادة أكثر من نقطتين من معدلها الحالي، مع تطوير طريقة استعمال محفظات التوظيف المالي، بما فيها اللجوء الى استثمار جزء منها في البورصة.
وسيشكل موضوع التغطية الاجتماعية ووضع صناديق التقاعد وبطالة الشباب (نحو مليون شخص) العناوين الرئيسة للانتخابات النيابية المقبلة في المغرب في 25 الجاري.