نظـمت التنسيـقية الوطـنية للأطر العليا المعطلة، خـلال الأسبـوع الجاري ، نـدوة صحـفية كـان عنوانها" التوظيف المباشر للأطر العليا المعطـلة بعد توقيع محضر 20يوليوز2011 آفاقـه والـيات تفعـيله في ظــل الاستحقاقــات الراهنة". ويأتي تنظـيم هاته النــدوة في إطار الأنشطة الموازيـة التي تهـدف من خــلالها التنسيقية إلى تحســيس الرأي العـام ، بـما فيهم الفاعــلون السياسيــون والحقوقيون وغـيرهم، وقد اختير لـهاته النـدوة تاريخ فاتح نونبر الجاري، تزامنــا مع بدايـة أجرأة الإدماج المباشر للأطـر العليا المعطلة، في سلك الوظيفة العـمومية حسبــما ينص عليه محضــر" 20يوليوز" ،وبذلــك فكـل المداخلات بقاعة هيئة المحامــين بالرباط،كانت تصـب في هذا الاتجاه الرامـي إلى مطالبة الحكومة الحالية بالوفاء بوعــودها وعقــودها، وبالتالي تســوية وضعيتــهم قبل الاستحقاقــات الانتخابيـة المرتقبة
وبهذا الصدد أكد جميع المتدخلين على ضرورة الاستمرار في النضال ، وعدم الاستكانة للمحضر،الذي لا يغدو أن يكون سوى ورقة تحمل توقيع وزير الداخلية بالعطف،وزير الاقتصاد والمالية، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة وفي استنطاق سطحي للمرسوم الوزاري الصادر في هذا الصدد، بتاريخ فاتح أبريل 2011
نجد أن المادة الأولى منه، تؤدن ـ فحسب ـ للإدارات العمومية والجماعات المحلية بالتوظيف المباشر للحاصلين على الشهادات العليا المطلوبة . والأهم من هذا وذاك، ذكرأحد المتدخلين، تصريح التــحالف الثمانــي ـ مثلا ـ بأنــه ليـس مجـبرا علــى الالـتزام بقــرارات الـحكومـة الحالــية إذا ما وصل للحكومة المقبلة ـ وقس على ذلك ـ
من هذا المنطلق تبدو تخوفات هؤلاء الأطر المعطلة، مشروعة ومنطقية ولها ما يبررها.
هاته المداخلة وأخرى، استفزت مجموعة من المناضلين/ الأطر، فتعالت التهديدات بتصعيد النضال والاعتكاف بشارع محمد الخامس، على لسان ممثلي كل المجموعات المنضوية تحت لواء التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة. واستمرارهم في إنفاق جهدهم وعمرهم ومالهم، إلى حين توظيف آخر عضو منهم، وضربوا لذلك أجلا أقصاه،قبيل الانتخابات المقبلة.