تستعد وزارة التربية الوطنية والمكتب الوطني للأعمال الإجتماعية والثقافية والرياضية، للإعلان خلال الأيام القادمة، عن الزيادة في قيمة المنحة، التي لم تتغير قيمتها منذ سنة 1973، حيث تصل إلى 1300 درهم وأربع ريالات، تمنح بشكل دوري، "ثلاث مرات في السنة الجامعية"، وحسب مصادر صحيفة"التجديد"، فإن الزيادات تقدر بـ200 درهم للسنة الأولى، و300 للسنة الثانية، و400 للسنة الثالثة، وما بين 500 و600 درهم لسلك الماستر والدكتوراه، وفي اتصال بـ"التجديد"، أكد المصطفى دانيال، مستشار وزير التربية الوطنية، ورئيس المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية، أن "هناك بالفعل مقترحات للزيادة في قيمة المنحة"، وأكد دانيال أن الزيادات سيعلن عنها لاحقا بالتنسيق مع وزارة المالية. وكان دانيال، تعهد بالزيادة في قيمة المنحة الجامعية بنسبة 50 %، والرفع من عدد المستفيدين منها من 37 % حاليا إلى 50 % هاته السنة، حسب ما ذكرته اللجنة التنفيذية لمنظمة التجديد الطلابي، عقب لقاء جمع ممثلين عنها، بمستشار وزير التربية الوطنية، في ماي الماضي.
واعتبر الحسين المسحت، الناطق الرسمي باسم فصيل طلبة الوحدة والتواصل، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التجديد الطلابي، أن الزيادة في قيمة المنحة، تعتبر "انتصارا للجماهير الطلابية، وانتزاعا لحق مشروع، لكنه في الحقيقة انتصار منقوص"، يضيف المسحت، "لأنه لا يعدو أن يكون استجابة جزئية، وتعاطي تجزيئي للمطالب المشروعة للطلبة"، ويرى القيادي في التجديد الطلابي، أن الزيادات التي لم يعلن عنها رسميا لحد الساعة، بمثابة "تعاطي محتشم للوزارة الوصية والمكتب الوطني للأعمال الاجتماعية، مع المطالب المشروعة للطلبة، واستهتار بمصالحهم"، وهو ما اعتبره لن يزيد الطلبة إلا "حرصا على الاستمرار في المعارك النضالية، على أرضية المذكرة المطلبية، والتشبث بمطلب قيمة الزيادة المتمثلة في 3000، مع تعميمها على الطلبة".
وكانت منظمة التجديد الطلابي، ضمنت مطلب الزيادة في المنحة، في مذكرتها المطلبية الوطنية لسنة 2005، كما عقدت لقاءات مع الفرق البرلمانية، ونظمت وقفات وطنية أمام رئاسات الجامعات المغربية، ثم المعركة الوطنية في 14 نونبر 2009، حيث نظمت أربع وقفات وطنية أمام البرلمان وإضرابين وطنيين، واعتصام طلابي وطني أمام الوزارة الوصية والبرلمان، للمطالبة بالزيادة في قيمة المنحة وتعميمها، وتحسين ظروف التحصيل العلمي لطلاب المغرب.