أكدت ترانسبرانسي المغرب أنه على الرغم من مجهودات الإصلاح المبذولة منذ سنة 2000 فإن قطاع التربية والتعليم لا زال يواجه صعوبات وانحرافات في نظام حكامته وتدبيره وكذا في نظام إدارته البيداغوجية والمالية، وهذه الصعوبات والانحرافات لها وقع سلبي على اشتغاله وعلى إنجازات المؤسسات والتلاميذ بالرغم من الإمكانات البشرية والمالية المعبأة.
وأضافت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة أن تحليل نظام التمويل ومساطر إعداد ميزانية التربية الوطنية وكذا الأطراف المعتمدة بهذه العملية ومعايير الشفافية المالية تكشف عن غموض كبير في مساطر التمويل والمعايير المعتمدة في هذا التخصيص.
وقد اعتبر معظم المستجوبين في البحث المنجز من لدن ترانسبارنسي المغرب، أن ميكانيزمات التحويلات المالية غامضة، وذلك فيما يتعلق بمعرفة مالية المدارس والنيابات أو فيما يتعلق بالتحديد الدقيق لمسؤوليات التدبير المالي ودور البنيات المدرسية في هذا التدبير.
وكشف البحث أن الرشوة تعتبر بمثابة مشكل جدي في البلد، ويصبح هذا الحكم أقل وضوحا فيما يخص الرشوة في المنظومة التربوية. ولقد تم التصريح بحالات الارتشاء تتمثل في 29 حالة وتبديد المال العام 13 حالة في المدارس التي تشتغل في ظروف هشة.
وأثبت البحث أن المؤسسات المدرسية لا تتمتع بأي استقلالية ذاتية، كما أن مديريها لا يتمتعون إلا بهامش حركة جد مقلص لتسييرها بفعالية وإنجاح مشاريعهم، بل حتى إن جمعية آباء وأولياء التلاميذ ومجلس تدبير المؤسسة المدرسية التي يفترض أن تقوم بدور أساسي في حكامة المدرسة ومراقبة التسيير، تبين في أغلب الحالات أنها بنيات شكلية وليست إجرائية.
ولم يتمكن قطاع التربية أيضا من القيام بتأهيل نفسه بالنسبة لعملية إصلاح ميزانية الدولة. وفي هذا الصدد فإن آخر تقرير للمجلس الأعلى للتعليم يؤكد على وجود غموض كبير في تدبير ميزانيات التعليم المدرسي بصفة عامة والتعليم الابتدائي على وجد الخصوص.
وأكد البحث عدم رضى الآباء عن تمدرس أبنائهم في المدارس العمومية، إذ أعرب 6,1 في المائة من المستجوبين على أن التمدرس جيد، و30 في المائة يرون أنه جيد مقابل 50,2 في المائة يعتبرونه متوسطا و13 في المائة يرون أن التمدرس ضعيف أو ضعيف جدا.