[ابو ندى]

دعا السياسي المغربي الهولندي المخضرم محمد الرباع إلى مقاطعة الانتخابات المزمع تنظيمها في المغرب في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، لأنها تجري في الواقع بين "الملك والملك" وأن الأحزاب السياسية المشاركة في العملية الانتخابية لا تقوم إلا بدور "فلكلوري" وهامشي يدفع المغاربة نحو المقاطعة. وأضاف محمد الرباع في ندوة صحفية عقدت يوم الجمعة في مقر الندوات بالبرلمان الهولندي أن الدستور الجديد لم يقلص من سلطات الملك، وإنما جعل الملك "أكثر ملكية مما كان عليه في السابق".



وضعية لم تتغير
شدد محمد الرباع، وهو أول مغربي يصل قبة البرلمان الهولندي (1994- 2002) في الكلمة التوضيحية التي افتتح بها الندوة الصحفية التي نظمتها تنسيقية 20 فبراير الشبابية في هولندا، على أن "جميع أدوات اللعبة (السياسية) تجتمع في يد شخص واحد وهوالملك:

"لم يتخل الملك عن أية سلطة، بل على العكس عزز كل سلطات نظامه في يده. التحول الوحيد على الصعيد التشريعي هو أن الملك في الدستور القديم كان مقدسا ولا تنتهك حرمته، والآن تم التخلي عن صفة ’القداسة‘ ولكنه، وبصفته رأس الدولة وأمير المؤمنين، ما تزال حرمته غير قابلة للانتهاك؛ بمعنى لا يحق لأحد أن ينتقده".

على الصعيد النظري سجل الرباع بعض الفقرات الإيجابية في الدستور الجديد مثل احترام الحق في الحياة وحرية التعبير والصحافة وحقوق الإنسان، غير أن هذه الحقوق كلها تنتهك يوميا على أرض الواقع المغربي. ومما استخلصه السيد الرباع من استعراضه لمضامين الدستور الجديد، وعلى عكس ما يتم الترويج له رسميا، هو أن "وضعية الملك في الدستور الجديد لم تتغير قيد أنملة، وأصبح الملك، على العكس، أكثر ملكية مما كان عليه في السابق".



ملك ضد ملك
دستور جديد يقود إلى انتخابات جديدة، هذه هي المعادلة التي يقبل عليها المغرب في استحقاقات الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري. وقد سبق للعاهل المغربي محمد السادس أن جدد في خطابه الأخير بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء (6 نوفمبر) دعوته لإجراء انتخابات "نزيهة" و "شفافة". إلا أن المؤشرات تدل على أن العملية الانتخابية ستجري وفق العقليات السابقة التي تتجاهل الاهتمامات الحقيقية للمواطن المغربي وتبعده بالتالي عن المشاركة السياسية.

ويذهب محمد الرباع الذي شارك في الندوة الصحفية في لاهاي يوم الجمعة 11 نوفمبر كداعم أساسي لتنسيقية حركة 20 فبراير في الديار الهولندية، إلى أن الاستحقاقات القادمة لعبة مكررة وأن الأحزاب السياسية المشاركة في العملية لا دور لها في الواقع سوى تزكية الوضع القائم، وأن التنافس الحقيقي في هذه الانتخابات هو "بين الملك والملك":
"على الرغم مما تقدمه بعض الأحزاب السياسية من مظاهر فلكلورية وحملات انتخابية وما إلى ذلك، فإن الانتخاببات تجري في الواقع بين الملك والملك. وما تقوم به بعض الأحزاب السياسية هو فقط محاولة دفع المواطنين المغاربة إلى الاعتقاد بأن هناك فعلا انتخابات حقيقية".



رسالة واضحة
ويرى السيد الرباع أن القصر، في المحصلة، هو من يتحكم في إحداثيات الخارطة السياسية، وهو من يعيد تشكيلها وفق قواعده وتصوره وحساباته. وهذا ما دفع المغاربة إلى الملل والتعب من العملية كلها:

"لقد تعب المغاربة من مثل هذه الانتخابات، وهذا ما ظهر جليا في الانتخابات الأخيرة حينما لم يذهب إلى التصويت سوى 37 في المائة من إجمالي الناخبين المسجلين. وإذا أخذنا في الاعتبار أن نسبة 17 في المائة ألغيت أصواتها، فإن نسبة التصويت الحقيقية كانت جد متدنية. هل هناك أوضح من هذه الرسالة"؟

وبدخول تنسيقيات الخارج الداعمة للحراك المغربي في معترك الدعوة لمقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة في المغرب، ترتفع وتيرة الداعين للمقاطعة من أحزاب وتنظيمات وشخصيات. وهذا ما يضاعف من مخاوف تكرار سيناريوهات المقاطعة خلال الانتخابات التشريعية (2007) والانتخابات المحلية (2009).
عن هبة بريس