[ابو ندى]

احتلت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي المرتبة الأولى عربيا من حيث عدد الملايير التي أنفقتها في التعليم على مستوى وزارات التعليم العربية إلى درجة وصول هذه النفقات إلى حد الإسراف كما هو الشأن بالنسبة للملايير المرصودة لفائدة البرنامج الاستعجالي،والتي تجاوزت 43 مليار درهم.

كما سجل المغرب أعلى نسبة من عدد الأطر والمتخرجين من الجامعات الذي يفضلون ترك البلاد، وسجل كذلك أعلى النسب في بطالة المتخرجين من مختلف المستويات التعليمية بسبب عدم ملاءمة البرامج الدراسية مع متطلبات سوق الشغل.

فوفق تقرير لمنظمة العمل العربية فإن وزارة التعليم بالمغرب تحتل الرتبة الأولى على المستوى العربي من حيث عدد الأموال المنفقة على التعليم، حيث أكدت المنظمة المذكورة ابتلاع القطاع التعليمي لنسبة مهمة من ميزانية الحكومة،مضيفة أن قطاع التربية بالمغرب تخصص له أعلى نسبة من مجموع ميزانية الحكومة المخصصة للقطاعات الأخرى ، وبالرغم من كل هذا الإسراف في الانفاق سجل المصدر ذاته هجرة الآلاف من الجامعيين المغاربة إلى الخارج خصوصا إلى فرنسا ،مؤكدا كذلك أن المغرب يعرف ارتفاعا قياسيا في بطالة الأشخاص المتعلمين والمتخرجين من جميع المستويات التعليمية.

ويأتي هذا التقرير ليؤكد تخوفات العديد من المتتبعين من عدم تحقيق اهداف ملموسة من وراء هذه الملايير التي خصصت مؤخرا لقطاع التعليم في اطار ما يسمى بالبرنامج الاستعجالي الممتد من 2009 الى سنة 20012 حيث مرت ثلاث سنوات كاملة على اطلاق هذا البرنامج دون ان يلمس المتتبعون للشأن التعليمي نتائج ملموسة لهذه الملايير التي انفقت على هذا المشروع.

وتتكتم وزارة التربية الوطنية والتعليم عن مسار البرنامج الاستعجالي الذي انطلق منذ أزيد من سنة بميزانية قاربت 43مليار درهم مولت حصة الأسد منها من أموال دافعي الضرائب إلى جانب مساهمة مجموعة من الشركاء الآخرين وعلى رأسها المساعدات الدولية المقدمة من طرف الاتحاد الاوربي ، ويطالب مجموعة من المتتبعين بجلسة اطمئنان المغاربة على مصير هذه الأموال وعن مراحل التي قطعها البرنامج الاستعجالي الذي أصبح قضية وطنية تهم جميع الأسر المغربية بدون استثناء، وليست شأنا داخليا يهم الوزارة وحدها.

وما يبرر هذا التخوف هو ما لوحظ من إسراف غير مسبوق في الانفاق من طرف وزراة التعليم، وتتخوف هذه المصادر أن تضيع أموال البرنامج الاستعجالي في الفاتورات الضخمة التي تصرفها الوزارة في شراء الحواسيب للمدراء، وشراء السيارات للنواب ، والسفريات، والتعويضات، ومكاتب الدراسات ،وغيرها من المصاريف الأخرى التي لاتمس عمق التعليم،والنهوض بالقطاع.

وبالتالي يكون المغرب قد ضيع عن نفسه فرصة تاريخية لإصلاح التعليم لن تكرر مرة أخرى بحكم المبلغ المالي الضخم الذي لم يسبق أن خصصه المغرب في تاريخه للتعليم .

عن تقرير لمنظمة العمل العربية حول وضعية التعليم ببلادنا