ندد أعضاء لجنة التنسيق الوطنية لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية نندد بقبول ترشيح محماد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية، للانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011 بدائرة الصويرة، بالرغم من المتابعة القضائية التي يخضع لها حاليا أمام غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، منذ شهر شتنبر 2011، من أجل "اختلاس أموال عمومية"، حيث سبق أن أدانته غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، في 31 مارس 2010، بأربع سنوات حبسا منها 30 شهرا نافذة، وكذا بسبب خرقه لمدونة التغطية الصحية، ومدونة الصفقات العمومية سواء في الاقتناأت العقارية أو الصفقات الخاصة بتجهيز مرافق التعاضدية على مدى سنوات. كما عبر الأعضاء في بلاغ توصل بنسخة منه، عن استنكارهم "تواطؤ السلطات المعنية والمختصة في هذا الملف ونعتبره نوعا من التستر على المفسدين وتكريسا للإفلات من العقاب وتجاهلا لمبدأ المحاسبة"، مؤكدين "في ذات الوقت تشبثنا بالدفاع عن المشروعية وعن حقوق المنخرطين، وكذا إصرارنا على مواصلة إثارة انتباه الحكومة ودعوتها للخروج عن موقف الحياد السلبي في هذا الملف مما يمكن اعتباره استهتارا بواجبها في محاربة الفساد والمفسدين".
ووجه الأعضاء دعوة إلى جميع الفعاليات وحاملي القيم الإنسانية النبيلة وكذا الغيورين على المال العام والمصلحة الوطنية، للتعبئة من أجل الضغط، بكل الوسائل المشروعة، على الحكومة لتتحمل مسؤولياتها وتتخلص من حساباتها الفارغة والضيقة الأفق وان تقوم بوقف مهزلة ترشيح المعني بالأمر".