تمت المصادقة على مرسوم رقم 681-2-11 بخصوص تحديد كيفيات تعيين رؤساء الأقسام و رؤساء المصالح بالإدارات العمومية.
و يهدف هذا المرسوم كما جاء في المذكرة التقديمية إلى اعادة النظر في شروط تعيين رؤساء الأقسام و رؤساء المصالح
لكن الملاحظ أن هذا المرسوم عندما يحدد بعض الشروط للتعيين يتراجع عنها في مواد أخرى كإجراءات استثنائية.
فمثلا حدد المرسوم شرط الأقدمية للترشح في مناصب المسؤولية في المادتين 6 و 7، لكن المرسوم ،في المادة 8 ،يعطي الحق لرئيس الإدارة المعنية أن يصدر إعلانا بصفة استثنائية بقبول مرشحين لا يتوفرون على الاقدمية المشار إليها سلفا.
كما تنص المادة 9 على تعيين لجنة تتولى إجراء المقابلة الانتقائية بقرار لرئيس الإدارة المعنية. و هنا يطرح التساؤل حول حياد هذه اللجنة في أداء مهامها بموضوعية مجردة و هي تخضع لسلطة التعيين في شخص رئيس الإدارة حيث سيكون من الطبيعي أن تخضع لتوجيهاته أو تعليماته إن صح التعبير خصوصا في إدارة و بلد لازال يسير بالتعليمات الشيء الذي يفرغ محتوى هذا المقتضى من مدلوله.
المادة 12 تمنح لرئيس الإدارة صلاحية إعفاء المسؤول من مهامه اثر ارتكابه خطأ جسيما بقرار معلل. و هذا القرار المعلل سيفتقر لأدنى شروط الموضوعية لان المرسوم لا يقدم آي تعريف لمفهوم الخطأ الجسيم و لا يشير و لو من بعيد لبعض عناصره و هو ما يترك فراغا قانونيا لحماية الكفاءات و ضمان شروط الاشتغال بشكل مهني و بمساطر شفافة و التي كانت الهدف من وراء هذا المرسوم.
و المثير للتساؤل في المرسوم هو إقحامه في المادة 14 لنقطة إشكالية أثارت الكثير من الجدل مؤخرا حول الزيادة في التعويض عن استعمال السيارة الخاصة لحاجات المصلحة، و التعويض عن المهام. و هو ما يعيدنا إلى المرحلة التي قررت فيها الحكومة الزيادة في الاجور بمبلغ 600 درهما ، بغظ النظر عن السياقات و المسببات، حيث تفاجأ الجميع انه بموازاة مع ذلك قدمت الحكومة مشروعا للزيادة في تعويضات المسؤولية بمبالغ مالية كبيرة و اختفت خطابات الحكومة حول الأزمة المادية الخانقة التي تعاني منها ميزانية الدولة و لم يخرج السيد الجواهيري ليقول مرة أخرى بان هذا المشروع يشكل خطأ استراتيجيا و انه قرار غير عقلاني بالبتة على اعتباران البنك المركزي يهتم فقط بالتوازنات المالية و لا يعير أي اهتمام بالجانب الاجتماعي متناسيا بان التنمية هي بالاساس اجتماعية و ان التنمية حاليا اصبحت مرادفا للحرية: التنمية حرية. و بالتالي يتأكد بالملموس غياب مقاربة شمولية للحكومة في تصوراتها وهو ما ينعكس على مشاريع القوانين المقترحة.