[ابن حزم]

الأستاذ الفاضل الدفاتري الفعال :
تحياتي و سلامي الصادقين لك ولكل مهموم بالشأن التعاضدي ويسعى لتطويره و محاربة كل أشكال الفساد المستشرية بداخله ومن أية جهة كان.
ها هي قد مرة علينا سنتان وسبعة أشهر و خمسة أيام على كتابتك لهذا الموضوع منددا بالفساد و الأخطاء التي ارتكبتها حكومة عباس الفاسي وقبله حكومة إدريس جطو في هذا الملف بالذات الذي يلزمه استحضار شيئا من الماضي إحقاقا للحق و شهادة للتاريخ و التذكير بما حصل بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية قبل وصول عبد المومني.
لقد سبق في عهد حكومة إدريس جطو أن طالت كل وزارتي المالية و التشغيل في عهد كل من (فتح الله اولعلو و عباس الفاسي)بتطبيق الفصل 26 من قانون 1963 بحق محمد الفراع و زبانيته، لكن تدخل زعيم إحدى النقابات الوطنية افسد علينا تلك الفرحة في ذلك الزمان، بحكم الارتباط الذي كان يجمع الفراع و النقابة من جهة وبحكم التمثيلية البرلمانية التي يمثلها الفراع باسم ذلك الحزب النقابة من جهة أخرى, ووقعت مساومات على حسابنا و بملفات لا علاقة لها بقانون التعاضد ، والأخطر أن الحكومة توصلت بتهديدات من ذلك المسئول الزعيم الذي كان يتوهم أن التعاضدية العامة أصبحت من نصيب حزبه و نقابته ، في ضل الفساد الشامل ببلادنا.
والتف الكل على القانون في إطار التوافقات الغير المقدسة اغتصبت حقوق جميع المنخرطين والقانون المنظم للعمل المتبادل من قبلها.
و انظرنا ومعنا القانون حتى غير رئيس التعاضدية العامة لونه السياسي من خلال ترشيحه للانتخابات البلدية بلائحة اللا منتمي ،وكان له أن أصبح رئيسا لمجلس مدينة الصويرة وغير فريقه لفريق الوحدة و التعادلية ، هنا أيقن الزعيم بان انتماء الفراع لحزبه ليس إلا لحافا للتغطية و التستر .ورفعت كل التحفظات السابقة ، وكان أن طبق الفصل 26 الذي انتظرناه طويلا وحركت لجنة برلمانية للتقصي برئاسة رحو لهليع ، والباقية يعرفها الجميع.
هذه المقدمة سقتها للتاريخ والتوكيد على أن التاريخ يعيد نفسه وبأساليب غاية في المكر لا نرضى لحزب أسسه أمثال عمر بن جلول والمهدي بن بركة وعبد الرحيم بوعبيد وآخرون ،أن تحسب عليه هذه التجربة الفاسدة كذلك ، فالمسئولية يتحملها على واجهتين .أولا :رئاسة عبد المومني للتعاضدية وهذه اكبر المعضلات.
ثانيا: مسؤولية وزارة التشغيل التي يتحملها السيد جمال أغماني كجهة وصية ،هذه المسئولية التاريخية لها ما لها وعليها ما عليها.
هنا ارجع بك لما طالبت به مند اكثر من ستين ، ألا ترى معي أخي الفاضل بأننا نعيد إنتاج الفساد بألوان مغايرة للألوان السابقة؟ .
ألا ترى معي أستاذي الفاضل أن رئيس الحالي قد فقد شرعيته (انظر بيان المناديب ليوم 2.11.2011) الذي يتحدث عن تحويل اختصاصات الجموع العامة إلى الجموع الاستثنائية،كما أن هناك رسالة من وزارة المالية تطعن في أعمال و كل قرارات اجتماع مراكش الغير القانوني.
وبهده المناسبة هل نحلل على أنفسنا الفساد ثم نحتمي بالفساد القديم لتمظهر بالنقاوة ونظافة اليد والتشدق بالدفاع عن الصالح العام؟
أكتفي بهذا القدر والى النقاش القادم بحول الله, أخوك نجيب من أغادير