[ابو ندى]

أكدت جريدة "إلموندو"، المقربة من الحزب الشعبي الحاكم في إسبانيا، أن فوز حزب العدالة والتنمية الإسلامي بالانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر في المغرب، يشكل "إنذارا قويا للملك محمد السادس"، معتبرة أن "الملك محمد السادس سيواجه ثورة شعبية إن لم يكن في مستوى الأحداث".

الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر، تضيف الجريدة، هي الأولى من نوعها التي يتم تنظيمها بعد الإصلاحات الدستورية التي أعطت صلاحيات أكبر للبرلمان والحكومة الجديدة –بالرغم من أن الملك مازال يحتفظ بصلاحياته في قطاعات حساسة مثل الأمن والاقتصاد والدين- وهذه هي المرة الأولى التي لا يمكن فيها للملك أن يعين الوزير الأول على هواه، حيث يجب أن يكون هذا الأخير من قادة الحزب الذي فاز بالانتخابات. تبقى معرفة "إلى أي حد سيقبل العاهل المغربي بنتائج الاقتراع" ويعين الوزير الأول من هذا الحزب "الذي لا يتفاهم معه".

وقالت الجريدة الواسعة الانتشار "إن أسطورة +الاستثناء المغربي+، والتي دافع عنها العديد من المحللين لتفسير حصانة المغرب ضد الإسلاميين، قد تهاوت بالمرة" حيث حصد حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل أزيد من 30 بالمائة من الأصوات، مما وضع البلاد في نفس الخانة مع تونس حيث فاز الإسلاميون بأول انتخابات ديمقراطية ومصر حيث يتأهب الإخوان المسلمون للظفر بالانتخابات المزمع تنظيمها الاثنين.

واعتبرت "إلموندو" أن ضعف نسبة المشاركة الحقيقية في هذه الانتخابات التشريعية والتي لم تتجاوز 25 بالمائة –عكس 45 بالمائة التي قدمتها وزارة الداخلية المغربية- تشكل "أول انتكاسة للملك محمد السادس" بعد الإصلاحات المحتشمة التي أطلقها لامتصاص غضب الربيع العربي.

وأكدت الجريدة أنه "يتعين على المغرب اتخاذ إصلاحات سياسية عميقة وإطلاق حرب بلا هوادة ضد الفساد الذي يستشري في المؤسسات إذا أراد تفادي اندلاع ثورة شعبية، فالملك، الذي ما زال يتمتع بدعم قوي، ليس أمامه الكثير من الوقت والبلاد ستعرف ثورة شعبية عاجلا أم آجلا إن لم يكن الملك في مستوى الأحداث".

وعبرت الجريدة، التي من المنتظر أن تلعب دور لسان حال الحكومة الإسبانية الجديدة، عن قلقها من "أن يكون الإسلاميون هم من يحصد أولى ثمرات الغضب الشعبي" في المغرب.